اصل ۵۷ قانون اساسی مرزی میان قانون گذاری و مدیریت اجرایی
نوری عبدی در یادداشتی با عنوان « اصل ۵۷ قانون اساسی مرزی میان قانون گذاری و مدیریت اجرایی » به بررسی نگاه قانون به تفکیک قوا و دخالت نمایندگان در انتصابات پرداخت.
قلم آزاد – نوری عبدی: یکی از پیشرفته‌ترین اصول قانون اساسی، اصل ۵۷ قانون اساسی به‌عنوان میثاق بین مردم و حاکمیت است که ملت ایران برای استقرار آن هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است. این اصل تصریح می‌کند: «قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل از یکدیگر هستند.» اصل تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر، علاوه بر جلوگیری از تجمع قدرت در یک نهاد یا قوه، به پیشگیری از فساد کمک می‌کند و موجب کارآمدی بیشتر حاکمیت می‌شود.
توزیع قدرت و اصل تفکیک قوا و استقلال آن‌ها و عدم مداخله هر یک در کار دیگری، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را افزایش می‌دهد. اصل ۸۶ قانون اساسی نیز به‌روشنی اشاره دارد که نمایندگان در ایفای مقام نمایندگی و انجام وظایف محوله و حق اظهارنظر کاملاً آزادند و نمی‌توان آنان را به دلیل اعلام نظر یا رأی‌شان در راستای ایفای نقش نمایندگی تحت تعقیب یا توقیف قرار داد.
مقام ایفای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شامل دو بُعد قانون‌گذاری و نظارت است، و نمایندگان مجلس در انجام این دو وظیفه دارای مصونیت هستند. اما براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ و در قالب آیین‌نامه داخلی، هیأت‌رئیسه مکلف شد هیأتی را به‌عنوان مرجع قانونی ناظر بر رفتار نمایندگان تشکیل دهد. بند (ب) ماده ۲ این قانون، یکی از وظایف این هیأت را رسیدگی به گزارش‌هایی می‌داند که درباره رفتار خارج از شأن نمایندگی ارائه می‌شود. رفتار خلاف شأن نیز در تبصره ذیل آن به‌صورت زیر تعریف شده است:
«رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی به نحوی که نمایندگان نوعاً آن را خلاف شأن بدانند.»
براساس این اصول قانونی، پرسش این است: آیا دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران اجرایی تخلف از اصول قانون اساسی و مصوبه مذکور، یعنی رفتاری خلاف شأن نمایندگی است یا خیر؟
به نظر می‌رسد با توجه به اصل تفکیک و استقلال قوا و وظایف قانون‌گذاری و نظارت که برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، و براساس فرمایش صریح مقام معظم رهبری در خرداد ۱۴۰۰ در دیدار با نمایندگان مجلس که فرمودند:
«یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل… به‌طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند… ورود در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفت‌وگو کردن و توافق کردن خطراتی دارد و از این باید اجتناب شود.»
و همچنین تأکید کردند:
«یکی از مسائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند… اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود و عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.»
دخالت نمایندگان در نصب مدیران اجرایی خلاف شأن نمایندگی و نشانه عدم التزام به قانون اساسی و اصل ولایت‌فقیه است. بعلاوه، مدیران اجرایی نظیر وزرا، استانداران و فرمانداران، و حتی شهروندان، در صورت مشاهده چنین رفتارهایی می‌توانند به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گزارش دهند تا طبق قانون به این موارد رسیدگی شود.
مزایای عدم مداخله نمایندگان در انتصابات اجرایی:
۱. ایفای بهتر نقش نظارتی نمایندگان:
اگر نماینده‌ای فردی را به‌عنوان مدیرکل یا فرماندار معرفی و اصرار به انتصاب او داشته باشد، آیا می‌تواند بر رفتار کسی که خود در نصب او نقش داشته است نظارت کند؟ آیا در عملکرد او سهیم نیست؟ وزیر و استاندار چگونه می‌توانند پاسخگوی نماینده‌ای باشند که بر انتصاب فرد مذکور اصرار داشته است؟ مداخله در انتصابات با مقام نظارت که از شأن نمایندگی است، مغایرت دارد.
۲. اصل شفافیت:
یکی از قواعد پیشگیری از فساد در عرصه‌های اجتماعی، شفافیت است. هنگامی‌که نماینده‌ای بر انتصاب فردی اصرار می‌کند، ممکن است در عرصه سیاسی به مواردی مانند وابستگی فرد به ستاد، گروهی خاص یا روابط سببی و نسبی متهم شود. این اتهامات، علاوه بر تضییع حق‌الناس، با حق عمومی قوه مجریه در انتصابات بر مبنای شایستگی و تخصص مغایرت دارد.
۳. تقدم منافع کلان ملی بر منافع خرد:
اصل کارآمدی و تقدم منافع ملی، استانی و شهرستانی بر منافع فردی، اصلی عقلانی است. نمایندگان موظف‌اند از منافع همه ملت دفاع کنند و در تصمیم‌سازی‌ها منافع کلان را بر منافع شخصی و ستادی ترجیح دهند. در غیر این صورت، مداخله در انتصابات به‌منظور حفظ منافع شخصی، خلاف شأن نمایندگی است.
۴. رعایت شأن مشورت و پرهیز از مداخله:
مشاوره امری است که در آن مشورت‌دهنده و مشورت‌گیرنده در موضعی برابر با یکدیگر تعامل دارند. اگر مشورت‌دهنده نظر خود را به‌عنوان الزام بر مشورت‌گیرنده تحمیل کند، این رفتار خلاف شأن مشورت و نوعی مداخله آشکار است. بنابراین، نمایندگان مجلس نمی‌توانند به‌واسطه عنوان مشورت، دخالت کنند.
ارسال دیدگاه