اشراف‌زاده‌ای که سرمایه‌اش مردم بود
حرف تازه – «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان زیر پیشنهاد می کنیم که صنعت نفت درمناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشافی، استخراج و بهره‌برداری در دست ملت ایران قرار گیرد.» این پیشنهادی بود که فراکسیون اقلیت مجلس به رهبری دکتر محمد مصدق به […]
حرف تازه – «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان زیر پیشنهاد می کنیم که صنعت نفت درمناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشافی، استخراج و بهره‌برداری در دست ملت ایران قرار گیرد.» این پیشنهادی بود که فراکسیون اقلیت مجلس به رهبری دکتر محمد مصدق به کمیسیون نفت داد و کمیسیون نفت به ناچار آن را تصویب کرد تا به صحن علنی مجلس شورای ملی برود.
حسین میرزانیا – پژوهشگر تاریخ – در روزنامه «ایران» افزوده است: پیش از این یعنی شش سال قبل نیز دکتر مصدق در جلسه یازدهم آذر ۱۳۲۳ هجری شمسی مجلس شورای ملی با دادن هرگونه امتیاز به دولت‌های بیگانه مخالفت کرده بود و ضمن تشریح تز «موازنه منفی» خود طرحی تاریخی را به مجلس تقدیم کرد که دادن هرگونه امتیاز به دول خارجی را ممنوع و متخلفان را به مجازات محکوم می‌کرد. این طرح که زمینه‌ساز طرح ملی شدن صنعت نفت بود، با وجود مخالفت حزب توده و نمایندگان حامی آن بلافاصله به تصویب نمایندگان رسیده بود.
پس از تصویب پیشنهاد ملی شدن نفت در کمیسیون نفت، این پیشنهاد در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید و در ۲۹ اسفند نیز مجلس سنا آن را تأیید کرد و بدین ترتیب صنعت نفت ایران پس از نزدیک به نیم قرن از کشف نفت در ایران ملی شد. از زمان تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در کمیسیون نفت تا پایان نخست‌وزیری دکتر مصدق دوره‌ای از تلاطم و بحران و اوج و فرود جامعه ایران را دربرگرفت که چونان خوابی آشفته می‌ماند.
نخست‌وزیری مصدق
در روز پنجم اردیبهشت ۱۳۳۰ کمیسیون نفت طرح ۹ ماده‌ای طرز اجرای ملی کردن صنعت نفت (خلع ید) را تصویب کرد و روز ۷ اردیبهشت نیز با استعفای حسین علا از نخست‌وزیری، جمال امامی از نمایندگان مخالف دکترمصدق با فرض اینکه مصدق پیشنهاد نخست‌وزیری را او رد خواهد کرد به مصدق پیشنهاد قبولی پست نخست‌وزیری را داد و مصدق نیز که درصدد به سرانجام رساندن تصویب نامه ملی شدن نفت بود بلافاصله این پیشنهاد را پذیرفت و با وجود اینکه اکثریت نمایندگان مجلس با نخست‌وزیری مصدق موافقت کردند و به او تبریک گفتند ولی مصدق اعلام کرد چون این طرز رأی تمایل برخلاف سنن مشروطیت است تقاضا دارم آقایان در صحن علنی مجلس بیایند و مطابق معمول رأی‌گیری مخفی صورت گیرد. بدین ترتیب با رأی‌گیری مخفی نیز نمایندگان مجلس با نخست‌وزیری مصدق موافقت کردند و مصدق دولت خود را با ارائه دو برنامه به مجلس آغاز کرد:
۱- اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد رفاه و آسایش عمومی
۲- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها
به روشنی پیدا بود که دکتر مصدق دو وظیفه مهم برای خود در پذیرش مسئولیت نخست‌وزیری تعریف کرده است. طبق برنامه نخست پیشنهادی، با اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت کشور به استقلال سیاسی و اقتصادی دست یابد و اقتصاد و سیاست کشور بدون دخالت و وابستگی به کشوری بیگانه و با تکیه براراده و توان داخلی اداره شود وطبق برنامه دوم پیشنهادی اصلاحات سیاسی برای نیل به توسعه و دموکراسی نیز محقق شود و مردم خود در جمیع امور سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک تصمیم‌گیر و تعیین‌کننده باشند. درحقیقت مصدق استقلال از سیاست بیگانگان را، مستقل از استقلال سیاسی و اعمال اراده و حاکمیت ملت نمی‌دانست و این دو را دو روی یک سکه ارزیابی می‌کرد. اراده سیاسی در درون مرزهای ملی و خارج از مرزهای سرزمینی ایران باید با تصمیم و حق انتخاب و اختیار ملت ایران باشد و مصدق این دو برنامه را به موازات هم پیش می‌برد.
برنامه ملی شدن صنعت نفت
روز ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ دکتر مصدق طی پیامی به مردم ایران اطلاع داد که چون پیشنهادهای هیأت نمایندگی شرکت سابق منافی با ملی شدن صنعت نفت بود مورد قبول قرارنگرفت و به همین دلیل دستور دادم عملیات اجرایی خلع ید از شرکت نفت صورت گیرد و هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران اداره امور نفت را برعهده گرفت.
موفقیت مصدق در شورای امنیت
دولت انگلستان پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات شرکت نفت سابق و دولت ایران و تصمیم به اجرای خلع ید از سوی ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. شورای امنیت در روز ۲۲ مهر۱۳۳۰ نخستین جلسه رسیدگی به شکایت انگلیس را برگزار کرد و مصدق خود شخصاً برای دفاع از ملی شدن صنعت نفت راهی نیویورک شد. او در نطق خود در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: «دولت ایران، شورا را برای رسیدگی به شکایت انگلستان صالح نمی‌داند، زیرا موضوع اختلاف بین ایران و شرکت سابق یک امر داخلی است که منحصراً رسیدگی به آن در صلاحیت دولت ایران است.»
سرانجام شورای امنیت در ۲۶ مهرماه پیشنهاد نماینده دولت فرانسه را قرائت کرد: «درخواست دولت انگلستان تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری بین‌المللی در موضوع صلاحیت ارگان‌های سازمان ملل در زمینه رسیدگی به موضوع شکایت ایران مسکوت بماند.»
این پیشنهاد با اکثریت ۸ رأی موافق و یک رأی مخالف (شوروی) و یک رأی ممتنع (یوگسلاوی) به تصویب رسید.
پیروزی دولت مصدق در دیوان لاهه
دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) در روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ برای رسیدگی به شکایت انگلستان از دولت ایران تشکیل جلسه داد. این بار نیز مصدق خود راهی دادگاه لاهه شد تا از حقوق مردم ایران در آن دادگاه دفاع کند. او در جلسه دادگاه لاهه ضمن دفاع حقوقی از حقانیت ملی شدن نفت ایران هم از جنبه سیاسی و تبلیغاتی هم از تریبون دیوان دادگستری لاهه استفاده کرد و به تشریح سیاست‌های بریتانیا در ایران از قرن نوزدهم تا آن روز پرداخت.
سپس پروفسور رولن وکیل مدافع ایران به دفاع پرداخت و درنهایت پس از ۱۲جلسه رسیدگی، دادگاه وارد شور شد و در روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱ رأی دیوان بدین شکل صادر شد.«… دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح کرده است ندارد و ورود درمسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است، ضرور نمی‌داند….»
از ۱۴ نفر قاضی، ۹ نفربه نداشتن صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی رأی دادند و بدین ترتیب پس از رأی شورای امنیت، دولت ایران در دادگاه لاهه نیز پیروز شد و در صحنه بین‌المللی جایگاه شایسته‌ای یافت.
محاسباتی که اشتباه از آب درآمد
با ملی شدن صنعت نفت و کشمکش میان ایران و دولت انگلستان و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و شکایات انگلستان علیه دولت ایران، انگلستان تصمیم به تحریم نفت ایران گرفت و به تبعیت از انگلستان و تهدید این کشور، شرکت‌ها و کشورهای دیگر از خرید نفت خودداری کردند.
این در حالی بود که محاسبه و پیش‌بینی سران جبهه ملی، براساس نظریات کارشناسان ایرانی درمورد فروش نفت ایران پس از ملی شدن، واقع بینانه نبود. این کارشناسان عقیده داشتند که پس از قطع جریان نفت ایران به بازارهای جهان، جایگزینی و تأمین ۳۰ میلیون تن نفت ایران به وسیله کمپانی‌های انگلیسی و آمریکایی از دیگر منابع کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه آسان نیست و قطع صدور نفت ایران در بازارهای جهان تأثیر فوری بر جای خواهد گذاشت.
بررسی نظریات رهبران جبهه ملی که مستند به نظریات کارشناسان ایرانی بود، نشان می‌دهد که آنها در آن زمان درباره نفت و مسائل مربوط به عرضه و توزیع آن درسطح جهانی اطلاعات کافی نداشته‌اند و به این نکته واقف نبوده‌اند که فروش نفت در بازارهای جهان، در انحصار کمپانی‌های بزرگ و کارتل‌های بین‌المللی است و این کمپانی‌ها باقدرت و نفوذ فوق‌العاده خود اجازه نخواهند داد که نفت ایران به بهای ارزان تری عرضه شود و به منافع آنها لطمه وارد سازد.
تغییر دولت‌ها در انگلستان و آمریکا
دکتر محمد مصدق برای خنثی کردن طرح انگلستان در زمینه فشار اقتصادی علیه ایران سعی داشت واشنگتن را قانع کند که شوروی‌ها از طریق ایادی خود و حزب توده، ازمشکلات اقتصادی ناشی از اقدامات انگلستان بهره‌برداری خواهند کرد. او امیدواربود توجه ایالات متحده آمریکا را به اهمیت خطر نفوذ کمونیسم درایران و خاورمیانه جلب و واشنگتن را قانع کند که بی‌اعتنایی به وضع ایران، به زیان منافع غرب تمام خواهد شد.
تجزیه و تحلیل منطقی دکترمصدق درباره استراتژی کمونیست‌ها و کوشش آنها در جهت بسط نفوذ هرچه بیشتر آنها درمنطقه خاورمیانه و خلیج فارس، در دوره حکومت حزب دموکرات مورد توجه قرار گرفت. اما محاسبه و پیش‌بینی او درباره نحوه مقابله ایالات متحده باخطر افزایش نفوذ کمونیسم درایران دچار مشکل یا بهتر بگوییم با یک بدشانسی تاریخی روبه‌رو شد. با پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری، آیزنهاور که تحت تأثیر نظریات چرچیل قرارگرفته بود، طرح براندازی مصدق را، به‌عنوان بهترین راه مقابله با کمونیسم در ایران پذیرفت.
در حقیقت پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات سال ۱۹۵۱ در انگلستان و سپس پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا تمام برنامه‌های مصدق در استفاده از شکاف و تضاد منافع میان دو دولت انگلستان و آمریکا را به شکست کشانید و دولت جدید آمریکا قانع شد که حل مسأله نفت در دوره حکومت مصدق به صورتی که منافع آنها را تأمین کند امکان نخواهد داشت و طراحی کودتا علیه دولت ملی در دستور کار قرار گرفت.
برنامه نخست مصدق با وجود موفقیت‌های بین‌المللی که کسب کرد و حتی با اجرای «اقتصاد بدون نفت» به بن‌بست رسید، اگرچه تجربه نوینی ازهمبستگی ملی و احیای اقتصاد متکی بر تولید و صادرات غیرنفتی را برای ایران به ارمغان آورد و اعتماد به نفس ملی را ارتقا داد.
اصلاح قانون انتخابات و احیای دموکراسی و مشروطیت
دومین برنامه دولت مصدق که درجهت بسط و تعمیق دموکراسی و آزادی‌های قانونی و عدالت اجتماعی تنظیم شده بود عبارت بودند از:
۱- کاهش ۲۰ درصد از سهم مالکان و مصرف آن در راه توسعه و عمران روستایی
۲- لایحه امنیت اجتماعی برای جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت عمومی
۳- لایحه جدید انتخابات برای افزایش نمایندگان به ۱۷۲ نفر
۴- لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران (تأمین اجتماعی) و تأسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که این سازمان مکلف و متعهد می‌شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند اعمال کند
۵- تصویب و امضای لایحه استقلال کانون وکلا که نهادی مدنی و مستقل در راستای تحقق عدالت و قانون بود
۶- برقراری آزادی و حق تجمع و تظاهرات و میتینگ‌های احزاب و جمعیت‌ها و تشکل‌ها
۷- دفاع از آزادی مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی و اعلام رسمی ممنوعیت هرگونه برخورد با مطبوعات منتقد
۸- مجوز تأسیس بانک صادرات ایران توسط بخش خصوصی
۹- تلاش در تحقق اقتصاد بدون نفت
۱۰- ملی کردن شیلات شمال در راستای سیاست موازنه منفی و دفاع از منافع ملی
مصدق را چه یک لیبرال دموکرات ملی و میهن دوست و چه یک سوسیال دموکرات ملی و وطن پرست بدانیم، در این نمی‌توانیم تردید کنیم که او به آزادی و دموکراسی باور قلبی و اعتقادی داشت و در جست‌وجوی توانمندسازی طبقه ضعیف جامعه ایرانی وسوق دادن به سوی طبقه متو سط بود. نگاهی به برنامه‌های داخلی و لوایح مصوب او حاکی از آن است که مصدق استقلال در سیاست خارجی را از استقلال در آزادی و حق انتخاب هر ایرانی در زندگی سیاسی واجتماعی‌اش مجزا نمی‌دانست و این دو برنامه را به موازات هم پیش می‌برد. یکی از بارزترین نمونه‌های این رفتار دموکراتیک و آموزنده دستورالعملی است که به سال ۱۳۳۱ خطاب به شهربانی کل کشور صادر می‌کند:
«شهربانی کل کشور، در جراید ایران آنچه راجع به اینجانب نگاشته می‌شود، هرچه نوشته باشند و هرکه نوشته باشد به هیچ وجه نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد.»
این دستور که خود بالاترین سند افتخار برای نخست‌وزیر ملی است به مثابه مانیفستی برای نیل به آرمان مشروطه است.او همیشه از ممالک مشروطه یاد می‌کرد که:«…پادشاه مشروطه آن کسی هست که هیچ کس با اومخالف نباشد و همه مردم با شاه موافق باشند…دخالت در امور مملکت به هیچ وجه به صلاح شاه و مملکت نیست. ممالک مشروطه باید ازمملکت مشروطه اصلی تقلید کنند که انگلستان است.اگرکسی دید که پادشاه انگلستان دراین قبیل امور دخالت می‌کند، اعلیحضرت هم بفرمایند.»
دکتر محمد مصدق در حمایت از حقوق اقلیت در کشور که رکن اساسی را در نظام‌های مردم سالار ایفا می‌کند می‌گوید: « درهر مملکتی که اقلیت آزاد نباشد در مجلس صحبت کند، آن مملکت به هیچ وجه ترقی نمی‌کند. اقلیت باید حرف‌های خود را بزند و مردم قضاوت کنند.»
روش برخورد دکتر مصدق با حزب توده نیز (به‌عنوان یک حزب مخالف دولت و حزبی غیرمذهبی اگر نگوییم ضد مذهبی) نمونه‌ای دیگر از سلوک و باور دموکراتیک و عمیق مصدق به دموکراسی است. او از منظر ایدئولوژیک و تاکتیکی به این حزب می‌نگرد و در برابر منتقدان خود که مدارا با حزب و آزادی حزب را به چالش می‌کشیدند، می گوید: «کمونیسم را نمی‌توان با اعمال فشار و خشونت ازبین برد. این کار باعث می‌شود که کادرهای حزب به فعالیت مخفی و زیرزمینی بپردازند و رهبران آن درتبلیغات خود دولت را متجاوز به حقوق و آزادی قلمداد کنند و با چنین شیوه تبلیغاتی توجه مردم را به حقانیت عقاید و ایدئولوژی خود جلب کنند.»
مصدق معتقد بود که برای مبارزه با کمونیسم، باید درجست‌وجوی علل پیدایش کمونیسم برآمد وعوامل رشدونمو آن را از طریق اجرای عدالت اجتماعی، بهبود اوضاع اقتصادی طبقات جامعه، توسعه وپیشرفت فرهنگ ودانش ازمیان برد. ازلحاظ تاکتیکی هم دکترمصدق نه تنها با سرکوب کردن کمونیست ها موافق نبود بلکه با آنکه می‌دانست آنان وابسته به شوروی و فرمانبردار آنان هستند، سختگیری و شدت عمل علیه آنان را نیز جایز نمی دانست.
او معتقد بود: « یک سال اگر کار ما دوام پیدا می‌کرد و اصلاحات شروع شده به جایی می‌رسید و اقتصاد بدون اتکا به نفت، طبق برنامه‌ای که شروع شده بود، به طورکامل اجرا می شد و بودجه متعادلی که داده بودیم جریان پیدا می کرد، قهراً بواسطه اصلاحات و حصول پیشرفت در زندگی مردم، از تعداد توده ای‌ها کاسته می‌شد.»
کارنامه پرتلاطم و توفانی مصدق از زمان پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت تا کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت او و در نهایت حبس و تبعید او به قلعه احمدآباد، همچنان مورد رجوع، بحث وگفت‌وگو و درس وعبرت برای دوستداران توسعه و دموکراسی در ایران است. منتقدان مصدق یکی از اشتباهات بزرگ او را درلایحه اختیاراتی می‌دانند که قدرت زیادی به او می داد و همچنین برگزاری رفراندوم انحلال مجلس هفدهم که آن را مغایر قانون اساسی می‌دانستند.
مصدق درپاسخ به منتقدانش معتقد است: «من نمی‌گویم که لوایح قانونی‌ام جامع تمام محاسن و فاقد تمام معایب بود، ولی می‌خواهم عرض کنم که تنظیمشان علتی جز احتیاجات مملکت نداشت و در تصویبشان نظریات شخصی به کار نرفته بود. با این اختیارات بود که توانستم با محاصره اقتصادی و نبودن عایدات نفت و پرداخت مخارج دستگاه نفت، که بار بودجه دولت شده بود، و نبود تسلط بر قوای مملکتی و مبارزه با عمال بیگانه در داخل کشور، قریب دو سال و چهار ماه به کار ادامه دهم و با ۳۵۵ میلیون تومان وجهی که در تمام این مدت، خارج از عواید جاری به خزانه رسید، مملکت را اداره کنم.»
مصدق در توجیه و علل درخواست رفراندوم انحلال مجلس می‌گوید: «در مواردی که بین مجلس و افکارعمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی علیه دولت درآید، مجلس منحل می‌شود… این تنها ملت ایران، یعنی به وجود آورنده قانون اساسی و مشروطیت و مجلس ودولت است که می‌تواند در این باره اظهارنظر کند ولاغیر. قانون‌ها، مجلس‌ها ودولت‌ها همه برای مردم به وجود آمده، نه مردم به خاطر آنها. به همین جهت دولت در این وضعیت مشکل را با خود مردم در میان می‌گذارد که اگر با ادامه وضع کنونی مجلس تا سپری شدن دوره ۱۷ تقنینیه موافقت دارند، دولت دیگری روی کار بیاید تابا این مجلس همکاری کند و اگر با این دولت و نقشه و هدف آن موافقند، رأی به انحلال مجلس بدهند تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در راه تأمین آمال ملت با دولت همکاری کند.»
دکتر غلامحسین صدیقی یار دیرین مصدق و پدر علم جامعه‌شناسی ایران که خود از کوشندگان راه آزادی و دموکراسی در ایران است و صداقت وعزت نفس او زبانزد خاص و عام است شخصیت و ویژگی دکتر مصدق را اینچنین برمی‌شمرد: «مصدق از رجال درستکاری بود که به هیچ وسیله خریدنی نبود. میهن‌دوستی و آزادیخواهی، نیکوکاری و علو طبع و عزت نفس، مردم‌دوستی و حمایت از ضعیفان، شجاعت و ازخودگذشتگی و اتکا به رأی و خواست مردم از خصایل نیکوی او بود.»
مصدق، اشراف‌زاده‌ای بود که پاکدستی او بزرگترین نقطه قوت و امتیاز او شد. در تمام دوران وکالت و وزارت، مستوفی‌گری، والی‌گری و نخست‌وزیری هیچ‌گاه دستش به مال و اموال عمومی مردم و کشور آلوده نشد و کسی نتوانست او را وابسته خود سازد.
در زندگی خود بیشتر از آنکه از ایران بهره‌ای ببرد بدان بخشید. نه از حقوق نخست‌وزیری استفاده کرد و نه با حقوق دولت یا بهتر بگوییم ملت به لاهه و سازمان ملل رفت. حتی در سال‌های پایانی عمر که در احمدآباد محصور بود تقاضای فرزندانش برای اعزام به خارج جهت معالجه را نپذیرفت. از لباسی که برای خود می‌خرید به زندانبانش هم می‌بخشید و در دوره تبعید و حصر نیز از آبادی روستای احمدآباد و یاری به مردم محروم روستا دست نکشید. کتابخانه و بخشی از عایدات املاک خود را به کتابخانه دانشگاه تهران اختصاص داد و خود از پیشگامان اصلاحات ارضی در روستای احمدآباد شد.
۱۴ اسفند یادآوری زندگانی مردی است که با تمام فراز و فرود، قوت وضعف و خطا یا اشتباهاتش، ایرانی می‌تواند درعین اذعان به ضعف یا کاستی ازسوی مصدق در دل وجان خود به او ببالد و با غرور خاصی بگوید که: آری دولتمرد شریف و پاکدست و صدیق هم، تاریخ ایران دارد.
در پایان مطلب روزنامه «ایران» آمده است: نگارنده، مقاله حاضر را به روح پاک سرهنگ غلامرضا نجاتی، تاریخ‌نگار صادق و سرباز فداکار وطن، تقدیم می‌کند.
ارسال دیدگاه