جعفرزاده ایمن آبادی:

اشخاص حقیقی و حقوقی سواحل را تسخیر کرده‌اند

حرف تازه : نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروهی برای ساماندهی سواحل دریا، گفت: باید قوه قضاییه و قوه مجریه با همکاری یکدیگر کارگروهی تشکیل دهند تا حداقل بخش اعظمی از سواحل دریا آزادسازی شود. به گزارش حرف تازه به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر […]

حرف تازه : نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروهی برای ساماندهی سواحل دریا، گفت: باید قوه قضاییه و قوه مجریه با همکاری یکدیگر کارگروهی تشکیل دهند تا حداقل بخش اعظمی از سواحل دریا آزادسازی شود.

به گزارش حرف تازه به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر ضرورت آزادسازی سواحل، افزود: متاسفانه امروزه مردم در استفاده از منابع طبیعی ماننددریا محروم هستند زیرا اشخاص حقیقی و حقوقی سواحل را به تسخیر خود درآورده اند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اشخاص حقوقی عمدتا دولتی ها هستند و در کنار آن مجموعه های خصوصی هستند که این سواحل را تملک کرده اند و تقریبا تصرف غیرقانونی بسیار کم است به گونه ای که همه دارای اسناد هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا سواحل را آزاد کند، تصریح کرد: باید مجموعه های دولتی ساحل را به مردم تحویل دهند و دستگاه متولی این سواحل را مدیریت و حفاظت کرده تا کسی متصرف نشود.

وی یادآور شد: از سویی دیگر باید از اشخاص حقیقی نیز سواحل خریداری شود زیرا اینکه مردم برای استفاده از منابع طبیعی دچار مشکل شوند اقدام پسندیده ای نیست؛ سواحل برای استفاده عموم است اما عده ای برداشت های شخصی از آن دارند.

جعفرزاده ایمن آبادی درباره علت توقف آزادسازی سواحل در دولت قبل، یادآور شد: در ان زمان عمده اقدامات قهری بود درحالی که باید برای آزادسازی سواحل روند قانونی سپری می شد زیرا در دورانی به افراد سند داده شد و آنها مالکیت داشتند لذا بایستی با تشکیل کمیته ای، نسبت به آزادسازی سواحل روشی منطقی در پیش گرفته می شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، گفت: باید قوه قضاییه و قوه مجریه با همکاری یکدیگر کارگروهی تشکیل دهند تا حداقل بخش اعظمی از سواحل را آزاد کنند؛ انتظار داریم بیش از ۵۰ درصد معضل اشتغال خود را از طریق گردشگری رفع کنیم و لذا آزاد سازی سواحل می تواند تاثیر شگرفی برای حوزه اشتغال کشور داشته باشد.