از ساختمانی که ۴۳ میلیاردی تمام می شود تا خرید ماشین آلات در نیمه اسفند

حرف تازه – جلسه مشترک کمیسیون های عمران و بودجه شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد.

در این جلسه عباس صابر رئیس کمیسیون عمران و توسعه، سید امیرحسین علوی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی، اسماعیل حاجی پور رئیس شورای شهرستان، محمدحسین واثق کارگرنیا، حجت جذب، فرانک پیشگر، فاطمه شیرزاد، مجید رجبی ویسرودی و مظفر نیکومنش نودهی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت حضور داشتند. همچنین سید محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، سمیه رستگار معاون مالی و اقتصادی، فرامرز جمشید پور معاون عمرانی، مریم گل احضار معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی، مرتضی عاطفی مدیر شهرداری منطقه دو ، متین عاشوری  مدیر دفتر سرمایه گذاری، علیرضا اعلایی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و جمعی دیگر از مدیران شهرداری رشت از جمله میهمانان جلسه امروز بودند.

***

بررسی لوایح:

بررسی واگذاری یک باب دکه مطبوعاتی 

این دکه واقع در ابتدای جاده تهران متعلق به فردی بوده که حدود سی سال در آن مشغول به کار بوده است و امروز با واقع شدن در مسیر بازگشایی محور نیاز به حذف آن وجود دارد و در نتیجه این فرد خواستار در اختیار داشتن فضایی دیگر برای ادامه کسب و کار است. به همین منظور شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت لایحه ای را برای رسیدگی به این موضوع و بررسی اجمالی موارد مشابه در دست بررسی قرار داد.

شهردار رشت با اشاره به استانداردهای دسترسی به خدمات برای شهروندان به موضوع اضافه شدن برخی محلات به محدوده شهری و نیاز به ایجاد فضاهایی برای خدمات رسانی پرداخت و گفت: بد نیست به منظور اجرای چنین فضاهایی، تقاضا دیده شود.

سید محمد علی ثابت قدم افزود: در پارک ها می توانیم چنین پروژه هایی را به عنوان فضای اجاره ای در نظر بگیریم و با توجه به نیاز محلات امکان سنجی  کنیم. 

وی تصریح کرد: این درخواست را هم می توانیم نه در قالب دکه و کیوسک خیابانی، بلکه در قالب همان طرح ها ببینیم تا به موضوع این فرد هم کمکی شود. 

ثابت قدم اظهار داشت: در محدوده میدان گیل و مسیر جاده تهران حدود ۱۱ کیلومتر محدوده شهری داریم که هنوز با استاندارد های خدمات فاصله زیادی دارند و این امکان سنجی می تواند در آنجا شکل بگیرد.

اسماعیل حاجی پور با اشاره به اینکه قانون برای همه یکسان است گفت: برای دکه های قدیمی شهرداری لایحه به شورا نیاورد و برای دکه های جدید هم اقدام مناسب انجام دهد. قانون برای همه یکسان است و ما به خانواده سه شهید هم دکه نداده بودیم.

محمد حسین واثق کارگرنیا نیز دکه جدید را غیرقانونی دانست و گفت: باید در دکه های موجود بازنگری شود و جابجایی ها در صورت نیاز انجام شود و نظرم این است که به صورت موردی چنین موضوعاتی بررسی نشود.

سید امیرحسین علوی هم با اشاره به مصوبه وزارت کشور و تجربیات شورا گفت: اگر شورا هم دکه جدید مصوب کند باید به تایید فرمانداری برسد. 

عباس صابر هم با تاکید بر اینکه الزام به جابجایی و امکان سنجی و بازنگری در وضعیت فعلی وجود دارد گفت: در معابر نمی توان دکه جدیدی داشت اما باید مثلا در پارک ها امکان سنجی شود. 

وی با اشاره به ساخت پیاده راه در ابتدای جاده تهران افزود: قطعا نیاز به یک فضای خدماتی در چنین نقطه ای وجود دارد. اگر یک خودرو دچار نقص فنی شود باید راننده بتواند برای فرزندش یک آبمعدنی بخرد. اما اگر موردی مجوز بدهیم دچار مشکل می شویم و باید در قالب همان طرح ها دیده و اولویت داده شود.

اعضای دو کمیسیون به بازنگری در وضعیت فعلی دکه ها و جابجایی های مورد نیاز و همچنین امکان سنجی احداث فضاهای اینچنینی در پارک ها و موارد مشابه با اولویت دادن به افرادی که سالها در دکه ها کسب و کار داشتند رای موافق دادند.

***

بررسی ضرورت خرید یک ملک واقع در ساغریسازان رشت 

مدیر شهرداری منطقه دو رشت با اشاره به درخواست مالک این ملک برای ساخت و ساز گفت: با توجه به اینکه از ۱۵۳ متر مربع حدود ۱۵۰ متر مربع آن در طرح تعریض قرار دارد و نمی توانیم پروانه بدهیم به همین دلیل مالک در خواست تعیین و تکلیف دارد.

مرتضی عاطفی با اشاره به اینکه مالک می تواند بر اساس ماده واحده تحت شرایطی مجوز بگیرد افزود: پیشنهاد تهاتر ملک مطرح شده است و اگر مبلغ ملک تهاتر شده بیشتر هم باشد آمادگی پرداخت از سوی مالک وجود دارد.

عباس صابر با تاکید بر اینکه باید ملکی در حدود قیمت همان ملک تهاتر شود گفت: شهرداری املاک اینچنینی دارد و میتواند مدیریت شده املاک را خرج کند. 

در پایان بررسی این لایحه با پیشنهاد سید محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، یک هفته بررسی روی این موضوع صورت می گیرد. اعضای کمیسیون های عمران و بودجه شورا با تهاتر غیر نقد با حدود ۱۰ درصد تلورانس موافق هستند.

***

بررسی متمم ساختمان مرکزی شهرداری رشت به مبلغ ۱ میلیارد و سیصد میلیون تومان 

عباس صابر با گله شهرداری رشت در این موضوع، اظهار داشت: شهرداری با  پیمانکار قرارداد داشته و تمام شده و ۲۵ درصد هم تمام شده است حالا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان متمم خواسته اند. وقتی پروژه به مناقصه می رود باید درست براورد شود تا به مشکل برنخوریم.

رئیس کمیسیون عمران شورا خطاب به جمشید پور گفت: معاونت عمرانی باید دقیق تر عمل می کرد. در پروژه های دیگری هم این اتفاق افتاده است. باید برنامه ریزی شود این خطاها به حداقل برسد. گزارش کاملی از پرداختی ها، اقلام غیر پایه ، قرارداد اول و دوم این پیمانکار ارائه شود.

سید امیر حسین علوی هم گفت: خدماتی که به عنوان متمم پیشنهاد شده است شامل مواردی همچون سیستم هوشمند سازی، امور زیربنایی آمفی تئاتر، آلاچیق بام ساختمان، پوشش سقف کریدور فرهنگی و مواردی دیگر بوده است آیا در شرح خدمات دیده نشده بود؟ 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا همچنین خواستار ارائه گزارشی از مجموع رقم های دریافتی توسط خانه ایرانیان پیمانکار این پروژه شد.

سید محمد علی ثابت قدم با ارائه توضیحاتی گفت: معضلاتی داشته ایم و امروز هم صد در صدی رفع نشده است.

شهردار رشت در بخشی از توضیحات خود در خصوص اختلاف براورد ها تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه های دستمزدی پایین تر از خرید ها است، شهرداری برای کاهش هزینه ها ملحقاتی را از پیمان کسر می کند و خودش خرید ها را انجام می دهد. هرچند مسائلی مثل طولانی شدن پروژه ها و تورم عدد پیمان را بالا برده است.

وی افزود: از آنجا که هدف ما اتمام سریع تر ساختمان است و نمی توانیم بر اساس پیمان موجود پروژه را به پایان برسانیم این درخواست را ارائه دادیم.

شهردار رشت در ادامه بر ضرورت پایان کار تاکید کرد و گفت: باید بدانیم چه زمانی پروژه به اتمام می رسد. وی زمان تقریبی پایان کار را در خصوص ساختمان اصلی پایان خرداد و در خصوص مسجد و فرهنگسرا و سالن اجتماعات پایان مرداد اعلام کرد.

فرامرز جمشید پور هم در توضیح اختلاف رقم براورد شده با اشاره به اینکه این پروژه از سال ۸۶ آغاز شده است گفت: در ابتدا زمین ۳۱ هزار متر مربع در نظر گرفته شد و بعد ۹ هزار متر مربع دیگر به آن اضافه شد تا در مجموع عرصه ۴۰ هزار متر مربع شود.

معاون عمرانی شهرداری رشت افزود: ساختمان اصلی ۱۰ هزار متر مربع خواهد بود و سالن ها و مجموعه های فرهنگی حدود ۷ هزار متر مربع در نظر گرفته شده است تا در مجموع ۱۷ هزار متر مربع ساختمان به جز موضوع محوطه سازی داشته باشیم.

وی همچنین به اینکه این ساختمان ها در مجاورت رودخانه تعبیه شده اند اظهار داشت : دیواره گذاری ها پیش بینی نشده بود. همچنین پل عابر پیاده هم در نظر گرفته شد. 

جمشید پور همچنین در خصوص دریافتی های پیمانکار گفت:این مجموعه در سال ۸۶ در مناقصه ای به مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برنده می شود. با در نظر گرفتن ۲۵ درصد افزایش این رقم به حدود ۱۲ میلیارد تومان رسید. سپس متمم یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان در نظر گرفته می شود که ظاهرا کامل اجرا نمی شود. پروژه ماده ۴۸ می شود. به نظر می رسد محاسباتی مثل آرماتورها را بد دیده بودند. پس از آن ۴ سال کار متوقف می شود.

وی با اشاره به اینکه بار دیگر خانه ایرانیان با رقم ۱۲٫۱ میلیارد برنده مناقصه می شود افزود: تعییراتی انجام شد. به عنوان مثال نما سیمان کاری بود که به سنگ تبدیل شد و همین موضوع ۴ تا ۵ میلیارد هزینه را افزایش داد. تغییرات دیگری که اشاره شد هم اضافه شد و با یک میلیارد و سیصد میلیون تومان متمم کار به پایان می رسد.

جمشید پور رقم نهایی کل ساختمان شهرداری رشت را با تجهیز و کلیه لوازم را رقمی حدود ۴۳ تا ۴۴ میلیارد تومان اعلام کرد.

نهایتا با این متمم موافقت شد.

****

شناسایی نقاط نیازمند به آسفالت ظرف ۲۴ ساعت آینده

ثابت قدم با اشاره به شرایط آب و هوایی و دمایی و همچنین نیاز به خشک بودن زمین برای آسفالت گفت:  با یک برنامه زمان بندی شده که ظرف ۲۴ ساعت آینده اعلام می شود معابر را به نقطه مطلوبی از لحاظ تسطیح و چاله و چوله می رسانیم. 

سید امیرحسین علوی هم پرسید: آیا پایشی انجام شده است که چند درصد آسفالت های تخریب شده از آسفالت هایی است که در یک یا دو سال اخیر اجرا شده است؟

****

دریافت وام از بانک شهر

سمیه رستگار در خصوص این وام گفت: شهرداری مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وام از بانک شهر دریافت کرده است که از این مبلغ ۵ میلیارد تومان آن مربوط به خرید ماشین آلات است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت از خرید ماشین آلات تا ۱۵ اسفند خبر داد و افزود:در خصوص مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باقیمانده اولویت شهرداری پرداخت به پیمانکاران خدماتی است.

سمیه رستگار در ادامه اظهار داشت: وام با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه خواهد بود. نرخ توثیق آن هم برای بازپرداخت ۳۶ ماهه ۲۵ در صد است. البته در صورت سهامداری در بانک شهر این رقم تا یک سوم کاهش می یابد.

عباس صابر گفت: بدین ترتیب ما از این پس ماهیانه حدود ۷۰۰ میلیون تومان با توجه به اقساط اتوبوسها در دو مرحله و آتش نشانی، باز پرداخت خواهیم داشت.

سید امیر حسین علوی هم این وام را زنگ خطری برای مدیریت شهری توصیف کرد و گفت: نوع هزینه کردی که برای این وام تعریف می شود بازپرداخت بدهی های شهرداری است. یعنی برای بازپرداخت بدهی ها وام دریافت می شود و درامدزایی و سرمایه ای برای شهرداری ایجاد نمی کند. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر اینکه نباید بدهی روی بدهی بیاید افزود: اگر قرار است یکبار گرفته شود و بدهی ها قطع شود ایرادی ندارد اما اگر این موضوع باب شود یک زنگ خطر جدی است. 

علوی خاطر نشان کرد : توان شهرداری رشت محدود است. باید در برنامه ریزی اقتصادی شهر دقت کنید. وزنه و باری که برداشته می شود اینقدر سنگین نباشد که نتوانیم از پس آن بر بیاییم.

وی تصریح کرد: چطور مطالبات یک پیمانکار عمرانی تقریبا کامل پرداخت می شود اما پیمانکار رفت و روب پرداخت نمی شود؟

علوی ادامه داد : ترسی از دریافت وام نداریم و در بودجه سال بعد ۱۵۰ میلیارد تومان وام دیده ایم اما نحوه هزینه کرد و برنامه ریزی اهمیت دارد.

فاطمه شیرزاد هم مطالبات بخش رفت و روب را بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت :۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان را بین چه کسانی می خواهیم تقسیم کنیم؟ اگر قرار است وام گرفته شود بیشتر گرفته شود تا مشکل رفع شود اما این رقم مشکل خاصی را حل نمی کند.

مجید رجبی ویسرودی هم در خصوص این وام گفت: برخی دوستان را میشناسم که از شهرداری طلب دارند و زندگیشان در حال فروپاشی است. اگر نمی توانیم بدهی را بپردازیم و منابع مالی جواب نمی دهد چه ایرادی دارد وام بگیریم ؟ اما در صورت تصویب اشاره شود که این رقم بین همه پیمانکاران به نسبت مطالبات تقسیم شود.

نهایتا با رای اعضا مقرر شد لیستی از هزینه کرد وام در صحن ارائه شود. اعضای دو کمیسیون با این توضیحات در خصوص وام موافقت کردند.

جلسه بعدی مشترک کمیسیون های عمران و بودجه چهارشنبه همین هفته خواهد بود.