از رایزنی برای جابجایی تیرهای برق تا موافقت با اجرای ماده ۱۱۰

به گزارش اختصاصی حرف تازه ،  در ابتدای جلسه معاون خدمات شهری شهرداری رشت در خصوص اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها در سطح شهر رشت بیان داشت: منطقه یک ۴۲ نقطه، منطقه دو، ۵۰ نقطه، منطقه سه ۲۳ نقطه، منطقه چهار ۱۱ نقطه و منطقه پنج ۱۴ نقطه جهت اجرای ماده ۱۱۰ شناسایی شده اند.

محمدباقر بشردانش با اشاره به شناسایی زمین های بایر نامناسب سطح شهر که به محل تجمع افراد معتاد و یا انباشت زباله تبدیل شده اند، افزود: بر اساس قانون بعد از اجازه شورای شهر و پس از آن صدور اخطار، در صورت عدم تمکین مالک، دیوار گذاری بر اساس بودجه موجود و اخذ هزینه ماده ۱۱۰ بر اساس هزینه ای که انجام دادیم در دستور کار قرار می گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری رشت خاطر نشان کرد: اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها نیاز به اخذ مجوز از شورا برای صدور اخطار و پس از آن دیوارگذاری و اخذ هزینه های مربوطه دارد.

بشردانش با بیان اینکه بر اساس فلوچارتی که نوشته شده مناطق شهرداری به معاونت خدمات شهر گزارش می دهند تا گزارش ها یکباره به شورا ارائه شود اظهار داشت: زمین های قابل شناسایی تا حدود زیادی شناسایی شده اند اما ممکن است پس از این نیز زمین هایی شناسایی شوند یا دیواری که اکنون موجود است تخریب شود و تبدیل به زمین بایر شود که نیاز دارد مجدد پیگیری شود.

نادر حسینی عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه پیش از این شورا در خصوص این زمین ها اظهار نظر می کرد افزود: با صدور این مجوز، علاوه بر اخطار، مجوز تام به مناطق خواهیم داد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد بنده دو مرحله ای شدن موضوع است تا با این مجوز فقط اخطارها صادر شود و اجازه برای دیوارگذاری، مجدد به شورا ارجاع داده شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت نیز بیان داشت: باید طوری برنامه ریزی شود که بودجه برای نقاط پرخطر با اولویت رفع خطر و آسیب های اجتماعی استفاده شود.

مسعود عباس نژاد افزود: این موضوع باید در اختیار معاونت خدمات شهری باشد و معاونت به جای مناطق اولویت بندی برای رفع خطر را تعیین نماید.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت در ادامه عنوان کرد: علاوه بر نقاط پرخطر اولویت با نقاطی باشد که به محل تجمع معتادان تبدیل شده و زندگی اهالی محله را مختل کرده است.

پس از تبادل نظر، اعضای کمیسیون با اولویت رفع خطر و رفع آسیب های اجتماعی با موضوع موافقت کردند.

رفع مشکلات مربوط به جانمایی و انتقال تعدادی از تیرهای برق از وسط معابر و شارع عام

تشریک مساعی در خصوص تعیین تکلیف در جانمایی ترانس های برق فشار قوی و لحاظ آن در طرح تفصیلی

ابراهیم خشنود مدیر توزیع برق شهرستان رشت با اشاره به مشکلات مربوط به زمینی شدن کابل های برق در خیابان های بالای ۲۰ متر بیان داشت: در همه نقاط امکان اجرای شبکه زیرزمینی برای تامین برق وجود ندارد. ممانعت هایی از سوی شهرداری برای مجوز وجود دارد.

وی در ادامه به مصوبه سالیان گذشته کمیسیون ماده ۵ در این زمینه پرداخت و گفت: این مصوبه محدودیت هایی را ایجاد کرده و از سال ۱۳۹۴ تا امروز با این ماجرا درگیریم.

خشنود با بیان اینکه شهرداری به دلیل عرض معبر و محدودیت های موجود اجازه نصب تیربرق و ترانس را نمی دهد تصریح کرد: شهرداری بدون اطلاع شرکت توزیع برق پروانه صادر می کند و خلاف آن را نیز می گیرد و در مرحله آخر و در زمان پایان کار برق باید تحویل داده شود. در این شرایط محدودیت های بسیاری نیز برای توزیع برق در نظر می گیرند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه دستور کار بسیار مهمی در حال بررسی است افزود: برخی مواقع قوانین بالادستی اجازه برخی همراهی ها را نمی دهد و اگر غیر از این انجام شود باید پاسخگوی نهادهای بالادستی باشیم. اما تحت هر شرایطی می توانیم با یکدیگر تعامل داشته باشیم.

سید شمس شفیعی تصریح کرد: امکان رفع مشکلات اینچنینی وجود دارد و می توان از ظرفیت مجلس و نمایندگان در این خصوص بهره برد. ما هیچ بن بستی در موضوعات نداریم. با این رویکرد به دنبال گره گشایی از مشکلات باشیم.

مسعود عباس نژاد نیز در این رابطه بیان داشت: طبق رای کمیسیون ماده ۵ در سال ۹۴، خیابان های با عرض بالای ۲۰ متر باید برق زمینی داشته باشند. مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. هزینه چند ده برابری دارد و مشکلاتی مانند کنده کاری های چندین باره دارد. چنین تکلیفی ظاهرا در گیلان وجود دارد. بودجه توزیع برق نیز محدود است. خدمات داخل شهر نیز خدمات غیر قابل پیش بینی است. برج هایی ساخته می شود و پس از پایان کار باید برق تامین شود. برنامه ریزی قبلی با اداره برق وجود ندارد. نیاز به کنتور بیشتر و خدمات بیشتر از پیش بینی ها به وجود می آید.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت خواستار تعامل دو سویه بین شهرداری و توزیع برق گیلان به منظور پیشبرد امور و رفع مشکلات شهر شد.

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز در این زمینه اظهار داشت: مشخصا در خصوص خیابان امام علی با این موضوع درگیر هستیم. بارها بازدید و جلسه داشته ایم و مدیریت شهری و مدیران برق پیگیر موضوع هستند. چنین مصوبه ای در کمیسیون ماده ۵ وجود دارد. اگر قرار بر لغو شدن ماجراست نیاز به پیگیری از سوی توزیع برق وجود دارد.

سید غفور شفیعی در ادامه گفت: در برخی شهرها همین مسائلی که برای توزیع برق گیلان دشوار است در حال انجام است. وضعیت خیابان ها در طرح تفصیلی مشخص است و مسائل غیرقابل پیش بینی وجود ندارد. بر اساس آخرین مکاتبه با شهردار دستور مذاکره صادر شده است و ما نیز به دنبال رفع مشکل هستیم.

وی با تاکید بر اینکه ما خواستار رفع مشکل از سوی توزیع برق هستیم، افزود: حق شهرداری است که یک المان در میدان بگذارد. خیابانی ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه تملک دارد و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرای آن بوده است و اکنون در وسط میدان ترانس برق وجود دارد. این حق شهروند است که شهری زیباتر داشته باشد.

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت در ادامه صحبت های خود به قوانین و مکاتبات مربوط به جابجایی تیرهای برق برای اجرای طرح های توسعه ای پرداخت و گفت: این هزینه ها از نگاه قانون و قانون گذار با توزیع برق گیلان است و هدف از آن برداشتن باری از روی دوش شهرداری ها بوده است.

سید غفور شفیعی عبور کابل ها را سبب نازیبایی سیمای شهر دانست و اعلام کرد: شهرداری اجازه چنین کاری را نمی دهد.

وی همچنین به عدم تعامل از سوی توزیع برق اشاره کرد و گفت: در برخی پروژه ها به اجبار ژنراتور تهیه کردیم و با وجود همکاری هایی که با توزیع برق داشته ایم اما در نهایت به پیمانکار ما برای فعالیت های عمرانی و توسعه ای شهر برق داده نشد.

مسعود عباس نژاد اظهار داشت: شهرداری در هنگام ساخت خیابان جدید باید داکت طراحی کند و در اختیار ادارات قرار دهد و قابل دسترس باشد و بتوان عیب یابی و رفع عیب کرد. یکی از زشتی های شهر رشت سیم های فشار قوی است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با اعلام اینکه ما این خدمات را در خیابان های بالای ۲۰ متر ارائه نکرده ایم عنوان کرد: در نظر گرفتن داکت باعث می شود تعمیرات نیاز به کنده کاری نداشته باشد. در خیابان های شهر زمان صدور پروانه های ساختمانی مشخص نیست. مشکل اضافه طبقات و مواردی از این دست وجود دارد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت نیز در این رابطه افزود: در آینده هیچ زمین متراژ بالایی تفکیک نخواهد شد مگر آن که محل پست برق با تایید توزیع برق دیده شود.

رضا ویسی همچنین در خصوص پروانه های صادر شده بیان داشت: اگر دستورالعمل از سوی توزیع برق ارسال شود بخشی از موضوع از سوی شهرداری و بخشی دیگر از سوی نظام مهندسی تعیین تکلیف می شود و آمادگی داریم مازاد بر آن را با استعلام از توزیع برق انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: وظایف کمیسیون ماده ۵ مشخص است و اختیار تونل مشترک تاسیسات با ماده ۵ نیست. به اعتقاد بنده این مصوبه، خارج از وظایف این کمیسیون بوده است.

ابراهیم خشنود در خصوص مبالغ دریافتی شهرداری برای مجوز حفاری ضمن گلایه از بالا بودن هزینه ها گفت: چنین مبالغی سبب کسری بودجه و در نتیجه کمتر شدن پروژه ها و خدمات برق رسانی به شهر می شود.

ناصر عطایی معاون مالی اقتصادی شهرداری رشت در خصوص اخذ هزینه جابجایی تیربرق بیان داشت: اقدامات شهرداری در این زمینه بر اساس تعرفه عوارض است؛ تعرفه ای که پس از طی تشریفات قانونی تعیین شده است.

وی افزود: اینجا بحث سود و ضرر نیست. اگر بحث توسعه شبکه است توزیع برق نیز هزینه ای دریافت می کند و باید طبق تعرفه عوارض شهرداری نیز دریافت شود اما آن جا که رفع خطر و بهسازی مطرح است می توان معافیت هایی در نظر گرفت.

مساعدت در این زمینه با ارائه مکاتبه ای بر اساس نقاط شناسایی شده مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.

بدین ترتیب در پایان این جلسه مقرر شد شهرداری در صدور مجوزهای جدید و نوسازی محلات کانالی ویژه ادارات برای توزیع برق، آب ، مخابرات و غیره در نظر بگیرد به شکلی که در هنگام تعمیرات بتوان به آنها دسترسی داشت و برای قرار گیری ترانس های برق در معابر نیز فضای مشخص و محدودی تعریف شود.

عباس نژاد دستور داد طی نامه‌ای به شهردار رشت، بررسی های لازم در تعیین میزان تعرفه و مبالغ حفاری و مرمت ادارات و مقایسه آنها با تعرفه های شهرهای دیگر انجام شود و نحوه صدور مجوزها به ادارات بازبینی گردد.

همچنین مقرر شد برق رسانی برای شهر در محلاتی که زیرساختهای لازم وجود دارد به شکل زیرزمینی و در مناطقی که این امکان نیست، با رعایت اصول زیباسازی شهری و به شکلی که اغتشاش بصری برای شهر ایجاد نشود به شکل هوایی انجام شود؛ ضمن اینکه ترانسها و اتاقکهای برق نیز از زیبایی کافی برخوردار بوده و محل قرار گیری آنها خطرساز و موجب سد معبر نباشد.