از برگزاری اولین رویداد تخصصی شنیدن شهر تا انتقاد اعضا از وضعیت قراردادها | آخرین وضعیت بازسازی ساختمان ساعت و خانه میرزا خلیل رفیع

به گزارش حرف تازه ، در ابتدای جلسه محسن سماکچی، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران شورا ضمن تسلیت حادثه کرمان و شهادت تعدادی از هموطنان، تصریح کرد: تا به امروز در بخش بازآفرینی شهری به ویژه در بافت فرسوده، عقب ماندگی در شهر داریم و امیدواریم با همراهی عزیزان بتوانیم در بافت فرسوده به نتایج مثبتی برسیم.

 

آخرین وضعیت بازسازی ساختمان ساعت و خانه میرزا خلیل رفیع

 

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت اظهار داشت: در بحث ساختمان ساعت حدود ۱۷ میلیارد تومان در بودجه امسال دیده شده بود. پس از دو بار تجدید مناقصه، انتخاب پیمانکار انجام شد و پس از پروسه قرارداد، از مهر ماه پیمانکار با تجربه ای در زمینه ساختمان های تاریخی، کار خود را آغاز کرده است.

 

امید اکبری در ادامه پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: پیش بینی ما اتمام مرمت ساختمان ساعت طی ۱۸ ماه است.

 

وی افزود: مبلغ قرارداد ۴۶ میلیارد تومان بوده است و باقی آن باید در سال آینده پرداخت شود. نیاز به برنامه پرداخت منظمی داریم تا پیمانکار نیز بتواند کار را به موقع به اتمام برساند.

 

انتقاد عباس نژاد از وضعیت قراردادها و تبعات حقوقی آنها

مسعود عباس نژاد نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران نیز با انتقاد از عقد قرارداد ۴۶ میلیارد تومانی بدون اطلاع و مجوز شورا، خاطر نشان کرد: شورا به شما ۱۷ میلیارد تومان مجوز داده است. شما با چه مجوزی ۴۶ میلیارد تومان قرارداد بسته اید؟ شاید سال آینده شورا به شما مجوز ندهد. باید پیش از عقد قرارداد در جریان جزییات قرار می گرفتیم. امروز اعضای شورا چاره ای جز موافقت ندارند. باید از شانیت شورا در این مسائل دفاع شود.

 

عباس نژاد همچنین با اشاره به مساله معارضین در پروژه مرمت ساختمان ساعت، تصریح کرد: چطور پیش از آن که تملک کل ملک را انجام دهید قرارداد بسته اید؟ این اتفاقات در آینده ممکن است مشکلات حقوقی ایجاد کند. پیمانکار سه بار در این خصوص مکاتبه کرده است. قرارداد بسته شده و تملک کامل صورت نگرفته و هیچ اقدامی نیز از سوی شهرداری در این زمینه صورت نگرفته است.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با اعلام اینکه نتیجه اینگونه اقدامات، محکومیت و بستن حساب شهرداری است خواستار برخورد جدی اعضای شورا با این موضوعات شد و افزود: وقتی قراردادهایی اینچنینی بسته می شود در آینده برای شهرداری تبعات سنگینی خواهد داشت. اگر به هر دلیلی تملک بانک زیر ساختمان ساعت اتفاق نیفتد سرنوشت پروژه چه می شود؟ آیا در قرارداد، این موارد دیده شده است؟

 

مسعود عباس نژاد همچنین خواستار حضور شهردار رشت در جلسه بعدی کمیسیون عمران شد و گفت: اتفاقاتی در شهرداری رخ می دهد که اعضا در جریان نیستند. یکباره کارخانه آسفالت را اجاره می دهند و یا قراردادهایی می بندند و اعضای شورا را در جریان نمی گذارند و یک روز خبر پلمب کارخانه آسفالت شنیده میشود. شهردار باید در این زمینه ها پاسخگو باشد.

سید شمس شفیعی عضو کمیسیون عمران و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا نیز در این خصوص اظهار داشت: شهرداری باید در بودجه ۱۴۰۳ این موضوع را به عنوان پروژه نیمه تمام ببیند. اما در خصوص معارضین، شهرداری باید پیش از این اقدام می کرد.

 

محسن سماکچی رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران شورا نیز در خصوص معارضین ساختمان ساعت، اعلام کرد: بانک ملت برای همکاری اعلام آمادگی کرده است اما شهرداری نسبت به خرید اقدام نکرده است؛ با وجود اینکه رقم اعلام شده نیز رقم پایینی بوده است.

 

وی با اشاره به کم کاری های حوزه شهرداری رشت افزود: کم کاری در حوزه های مختلف دیده می شود. شهردار و واحد حقوقی توجهی به حکم صادر شده برای کارخانه آسفالت نکردند و حتی یک بار به دادگاه نرفتند.

 

خاطره محجوب معاون بازآفرینی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت نیز به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت ساختمان ساعت و ساختمان میرزا خلیل پرداخت و گفت: در بحث ساختمان ساعت اگر به هر دلیلی تملک بانک زیر ساختمان صورت نگیرد طی توافق نامه ای به مدت دو سال بانک تخلیه می شود و پس از مرمت ساختمان، بانک مجددا بازگشایی می شود. در خصوص ساختمان میرزا خلیل رفیع فاز یک به اتمام رسیده است. اگر بودجه سازمان در سال ۱۴۰۳ اجازه می داد طی یک فار دیگر کار مرمت به اتمام می رسید اما با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان، سه فاز دیگر از مرمت ساختمان میرزا خلیل رفیع باقی می ماند.

بازنگری طرح تشویقی بافت فرسوده در محلات شهر رشت

 

شهرام پیربازاریان مدیر شهرسازی و توسعه شهری شهرداری رشت نیز به ارائه گزارشی از بافت فرسوده و اقدامات مربوط به این حوزه پرداخت و با اشاره به برخی بازنگری های صورت گرفته در مباحثی چون بسته های تشویقی مربوط به بافت فرسوده، اظهار داشت: حدود ۱۶۰ هکتار به بافت فرسوده اضافه شده و مجموعا به ۹۶۰ هکتار رسیده است. در بحث بسته های تشویقی باید حدود ۴۰۰ هکتار بافت تاریخی را از این موضوع جدا کنیم.

 

رضا عاشری عضو کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران شورای شهر رشت، خواستار ارسال جزییات بیشتر به شورا شد.

اولین رویداد تخصصی شنیدن شهر (با محوریت تاثیر نما و حمل و نقل بر کیفیت سیمای شهری)

با همکاری شورای اسلامی شهر رشت، دانشگاه گیلان و نظام مهندسی گیلان، اولین رویداد تخصصی شنیدن شهر (با محوریت تاثیر نما و حمل و نقل بر کیفیت سیمای شهری) ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ در سالن همایش های دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد. در این رویداد محسن سماکچی رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران شهری و مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری به سخنرانی خواهند پرداخت.

 

مسعود عباس نژاد در خصوص این رویداد بیان داشت: مقاله ها و پایان نامه هایی در زمینه عمران و حمل و نقل و شهرسازی در این رویداد ارائه خواهد شد و طرح ها و ایده های اجرایی و برتر را با کمک هیئت داوری متشکل از اساتید دانشگاه انتخاب خواهیم کرد.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با بیان اینکه به عنوان یک نهاد تصمیم گیر از طرح های دانشگاهی اجرایی استقبال خواهیم کرد اظهار داشت: در تصمیم گیری های خود در آینده می توانیم از نظرات صاحبان ایده و اندیشه استفاده بیشتری ببریم. در یک رویداد یک روزه در هر سه حوزه عمران، حمل و نقل و شهرسازی دعوت صورت می گیرد تا شاید اتفاق خوبی در رشت رخ دهد.

راه اندازی دبیرخانه دائمی علمی مدیریت شهری

 

حمیدرضا آزمون مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت با اشاره به فعالیت اداره مطالعات و پژوهش، اتاق رشت پژوهی، سامانه ایده، مرکز پژوهش ها، شورای پژوهش شهرداری های مراکز استان ها و سازوکارهای مشابه تعریف شده عنوان کرد: ما از نگاه سازمانی خودمان موافق راه اندازی دبیرخانه دائمی علمی مدیریت شهری در شورا نیستیم اما شورا باید در این زمینه تصمیم گیری کند. در خصوص بحث رویداد مطرح شده، ما هم موافق نزدیکی مدیریت شهری با مراکز علمی هستیم و اتفاق خوبی است.

 

مسعود عباس نژاد در خصوص دبیرخانه دائمی علمی مدیریت شهری عنوان کرد: پیشنهاد میدهم سامانه ای راه اندازی شود و دبیران به طور دائمی به این سامانه دسترسی داشته باشند و همواره از ایده های جدید بهره مند شویم نه اینکه اتاقی در شورا در نظر بگیریم و بار مالی جدیدی بر دوش شورا بگذاریم.