از انجمن های بلدیه تا شوراهای شهر / شورا باید مکانی برای حضور نخبگان باشد / بنیه مالی نباید تعیین کننده باشد

حرف تازه – چهارمین دور فعالیت شوراهای شهر و روستا، ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند و بسیاری از افراد حتی از یک سال جلوتر خود را برای حضور در پارلمان محلی تعرفه کرده اند. با این حال با گذشت ۱۸سال از عمر شوراها، به عنوان انجمن‌های محلی، برخی رای بر ناکارآمدی شوراها می‌دهند و برخی نیز معتقدند اگر ضعفهای قانونی شوراها برطرف شود و اجازه داده شود مشارکتهای مردمی در مسیر منطقی و عقلانی رشد کند؛ انتخابات شوراها می‌تواند زنجیره تکمیل کننده دیگر نهادهای انتخاباتی در کشور شده و ساختار دموکراسی را در کشور نهادینه نماید.

«سروش اکبرزاده» به عنوان رئیس اولین دور شورای شهر رشت، از جمله افرادی است که کارنامه۲ دور حضورش در شورای شهر رشت، نزد افکار عمومی نقد شده و  بخصوص در حوزه فرهنگی نسبت به شوراهای ادوار بعد، نمره بالا تری کسب می‌نماید. وی به نوعی خود را متولی شورای اول می‌داند و معتقد است از همان سال نخست حضور متوجه یک سری ابهامات و اشکالات اجرایی در قانون شوراها شده و با تصویب آیین نامه داخلی شوراها در سال نخست فعالیت و بازنگری و تجدید نظر در دور دوم حضورش، تلاش کرده است تا حدودی این اشکالات را برطرف نماید.

با این حال وی معتقد است اشکالات زیربنایی در پروسه انتخاب در گام نخست و نظارت بر عملکرد یک نهاد انتخابی از سوی یک نهاد انتصابی، اشکالاتی را در این پروسه مشارکتی ایجاد می‌کند و تا این موانع رفع نگردد؛ همچنان مردم باید تمرین مشق دموکراسی نمایند و در فقدان یک حافظه تاریخی بلند مدت بر عملکرد شوراهای گذشته، مرتب مرتکب آزمون و خطا شوند.

با این گفتگو همراه باشید.

نتیجه مشروطه و واگذاری بخشی از قدرت

جنابعالی سابقه دو دور حضور در شوراهای شهر را دارید بنظر شما این نهاد برخاسته از مردم چه زمانی به بالندگی می‌رسد؟

من ابتدا می‌خواهم به تاریخچه بسیار قدیم تشکیل شوراها اشاره کنم. اولین انتخابات انجمن بلدیه شهر رشت درست در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۲۸۶ در مسجد صفی رشت اتفاق افتاد و یک هفته بعد اعضای انجمن شهردار منتخب خود را انتخاب کردند.

 بهتر است به دوران مشروطه برگردیم و ببینم چه عواملی موجب شد که بخشی از قدرت به مردم تفویض شود. البته من قصد ندارم در این فرصت محدود در مورد دلایل ایجاد مشروطه و ضعف و قوت‌های آن سخن بگویم. ولی نتیجه انقلاب مشروطه از این منظر برای ما مهم است که شاهد تحولاتی در بخش وسیعی از بدنه جامعه هستیم و آن تشکیل یک سری نهادهای مدنی برخاسته از مردم است. مردمی که قدرت مرکزی  را به چالش کشیده و خواستار مداخله در اداره امور اجرایی هستند.

یعنی می‌خواهید بگویید بلدیه تشکیل شد تا دست حکومت را از اداره شهرها کوتاه کند؟

به نوعی بله. ایجاد بلدیه درواقع میراث مشروطه خواهی بود. بلدیه‌ها و به تبع آن انجمن‌های بلدیه به منظور حفظ منافع شهرها با مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها تشکیل شد.

ولی در سیر این تحولات دیده شده برخی اعضای همین انجمن- که می‌باید حافظ منافع مردم باشند- اتفاقا در خدمت منافع مدیران رده بالاتر قرار گرفته اند! و یا شوراها پله ترقی برای کسب موقعیت‌های بالاتر نظیر حضور در مجلس شده است.

این ضعف ناشی از نظارت می‌شود یا پروسه انتخاب؟

خیلی پیچیده است. به نوعی هردو. در حال حاضر جامعه ما در یک فضای سیاست زده به سر می‌برد. به نظر من اگر در بررسی تعیین صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی شاهد حب و بغض‌های سیاسی نباشیم، مسلما افراد موثرتری در عرصه نامزدی انتخابات حضور می‌یابند. ولی اکنون شاهدیم افرادی که توان اجرایی داشته و به رشد و بالندگی فکری رسیده اند، با یک خط کش نامناسب مستقیم و غیر مستقیم از حضور در عرصه انتخابات حذف می‌شوند.

به عنوان مثال، اگر اولین قانون بلدیه را- که در۱۱ خرداد۱۲۸۶ خورشیدی تصویب شد- مطالعه کنیم، می‌بینم چقدر هوشمندانه تنظیم شده بود.  مثلا فردی که در انجمن شهر ثبت نام می‌کرد می‌باید در محل خود خوشنام و بدون سوء پیشینه باشد و کدخدای محل هم آن را تایید کند و اگر خلاف آن ثابت می‌شد؛ کدخدا را تنبیه می‌کردند. هم نامزد انتخابات و هم رای دهنده نباید بدهی مالیاتی و صنفی داشته باشند. ضمن اینکه ماموران نظامی، عمال نظمیه شهر، حکام و معاونین ایشان هم حق حضور در انتخابات را نداشتند. به بیان بهتر؛ از همان روز نخست جلوی سوء استفاده‌های احتمالی بوسیله ثروت و قدرت گرفته می‌شد.

اگر کسانی که دارای اصول فکری و خط مشی رونق سیاسی هستند و نان به نرخ روز نمی‌خورند و به دلایل واهی کنار زده شوند، افرادی وارد می‌شوند که بعد از ورود به شوراها در منازعات و کشمکش‌های دورن گروهی پس از انتخابات دچار نوسات فکری و عملی خواهند شد. نمونه این نوسانات را در موقع انتخاب و یا استیضاح شهردار و انتخاب اعضای هیات رئیسه به کرات در این ۴دوره دیده و شنیده ایم که مثلا فلان عضو شورا به سمت فلان جناح سیاسی چرخش پیدا کرده است و یا از گروه فکری که از وی حمایت نموده، عدول کرده است.

نتایج خوب شورای اول

خود شما در شرایطی وارد صحنه انتخابات شوراها شدید که موج اصلاحات به راه افتاده بود، مردم به برنامه‌های شما رای دادند، یا وجه سیاسی تان؟

شورای اول به لحاظ فکری شورای یک دست تری بود و همین امر به اتحاد افراد منتخب کمک می‌کرد.

اگر توفیقی هم در کار بود به واسطه حضور افرادی بود که در حوزه‌های مختلف مدیرتی دارای تجربه بودند و از لحاظ سیاسی نیز سلایق واحد و اصلاح‌طلبانه داشتند.

بنده به عنوان فردی که با جریان اصلاح طلبی رای آورد؛ دارای فکر و برنامه بودم و با وجود ضعفها تلاش کردم، بخش زیادی از برنامه‌های خود را -که مبتنی بر حرکت‌های فرهنگی است- در یک تفکر شورایی منسجم اجرا نمایم.

مثلا خرید و مرمت خانه میرزا کوچک‌خان، خرید و تغییر کاربری خانه‌ی میرزا خلیل رفیع ساخت تندیس‌های مفاخر و مشاهیری که هنوز در قید حیاتند، برگزاری بزرگترین کنگره بازشناسی جنبش جنگل، ساخت یادمان شهدای مشروطه،  تخصیص کمک ماهیانه و کمکهای موردی به کتابخانه ملی رشت، ساخت و در اختیار نهادن مکان مناسب به پژوهشکده گیلان شناسی در جوار مزار میرزا و… تنها بخشی از حرکتهای فرهنگی بود که در ادوار بعدی دیده نشد.

جنابعالی در دور دوم شورا هم حضور داشتید، ولی نقش موثر شما نسبت به دور اول کمرنگ‌تر بود.

دلیل آن همان انسجام فکری اعضای منتخب بود که گفتم. در دور دوم هر چند من و دیگر دوستانی که با جریان اصلاح طلبی رای آوردیم اقلیت شورا بودیم؛ ولی تلاش خود را برای تاثیر گذاری از دست ندادیم. اینکه من معتقدم یک جریان فکری و یا به تعبیر سیاسیون، یک حزب می‌باید حداقل دو سوم کرسی‌ها پارلمان را از آن خود کند؛ به منظور همین اثر گذاری و مشارکت بیشتر در عملکردهاست. نه عوامفریبی و نه فریب مردم.

و اکنون معتقدید پروسه حضور و مشارکت در فرایند مناسبی صورت نمی‌گیرد؟

شعار انتخاباتی من در دور نخست این بود؛ نه عوامفریبی و نه فریفته عوام شدن. از دور نخست شوراها هرچه به سمت جلوتر می‌رویم، شاهد حضور «افراد» در شوراها هستیم نه یک جریان فکری برآمده از مشارکت عقلایی. همین حضور «فردی» موجب شده برای آنکه افراد شانس حضور خود را برای کسب کرسی پارلمان افزایش دهند؛ تمام تلاش خود را برای جذب هواداران مالی، سیاسی، افراد معتمد، جذب نخبگان و چهره‌های دانشگاهی و حتی بانوان مصروف دارند. چنین فردی بعد از منتخب شدن به هواداران خود مقروض می‌شود. اینجاست که در ستادهای انتخاباتی شاهد رواج شعارهای پوپولیستی هستیم که نه در حوزه وظایف شوراهاست و نه قانون به منتخبین چنین اجازه‌ای می‌دهد. ولی برخی نامزدها ترجیح می‌دهند در لابه لای پوسترهای پر از شعار و خوش سیمای خود باقی بمانند ولی دچار تخریب‌های گسترده انتخاباتی نشوند.

در این میان نهادهای مسئول در انتخابات هم به حدی درگیر حفظ قوانین تبلیغاتی هستند که نیرویی برای ایجاد مانع در برابر عدم رعایت اخلاق انتخاباتی ندارند. حالا هم که شاهد فعالیت گسترده نامزدهای احتمالی در شبکه‌های مجازی هستیم و مطمئناً این فعالیت‌های پیش از ثبت نام کمتر مشمول قانون نظارت بر انتخابات می‌شود.

شورا باید مکانی برای حضور نخبگان سیاسی و اجتماعی باشد

چه راهکار عملی پیشنهاد می‌دهید؟

باید یک سازو کاری در پروسه انتخاب شکل بگیرد که شوراها به جایگاه خاص نخبگان فکری و برنامه ریزان قوی در حوزه مدیریت شهری تبدیل شود. و بنیه مالی و تبلیغاتی نقش زیادی در پروسه منتخب شدن نداشته باشد. جریانی که در شوراها رخ داده به تعبیر من نزول دموکراسی است زیرا هر چه جلوتر می‌رویم شاهد افت حضور نخبگان سیاسی و اجتماعی در پارلمان محلی هستیم.

 اگر پروسه تعیین صلاحیت‌ها بر مبنای حب و بغض‌های سیاسی صورت نگیرد، شاهد حضور نخبگان در پارلمان محلی خواهیم بود. ولی با کمال تاسف این بخش از بدنه موثر جامعه یا منفعل شده اند و یا سرمایه‌های اجتماعی ما در دیگر استانها و به خصوص پایتخت  نقش آفرینی می‌کنند.

حال فرض کنیم شورایی با حضور نخبگان تشکیل شد، یک آسیب شناسی از وظایف و اختیارات شوراها داشته باشید. شورای اول، کمی بعد از حضور خود یک آیین نامه داخلی وضع کرد. آیا قانون موجود را جامع نمی‌دید؟

به هرحال شوراها یک نهاد نوپا هستند. هنوز هم به نظر من راه زیادی برای بالندگی باید طی کند. شورای اول در شرایطی آغار به کار کرد که حتی یک مکان مخصوص به اداره جلسات نداشت و در یک ساختمان استیجاری جلسات خود را برگزار می‌کرد. ضمن اینکه در موقع عمل، با مواری برخورد می‌کردیم که در قانون پیش بینی نشده بود. بنابراین شورای اول به این نتیجه رسید که باید یک آیین نامه داخلی تصویب نماید. این آیین نامه در دوره بعد هم به فراخور مقتضیات زمان تجدید نظر شد و ملاک عمل قرار گرفت. هنوز هم به نظر من با رشد فکری و وسعت عملکرد شهرداریها از یک دستگاه خدماتی به دستگاهی که در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم ورود پیدا کرده ، نیازمند بازنگری قوانین و ضمانت اجرای آن هستیم.

به همین دلیل معتقدید ما شوراهای شهرداری داریم و نه شورای مردم!

قانون اساسی سعی کرد با واگذاری بخشی از امور و فعالیت‌های اجتماعی به مردم، از تمرکز قدرت در دست عده‌ای خاص بکاهد. این البته از محاسن تشکیل شوراهاست. ولی دستور العمل‌ها و آیین نامه‌های صادر شده از سوی وزارت کشور و ابلاغ آن به شوراها، تاثیر جدی در این واگذاری امور و بهره مندی از مشارکت‌های اجتماعی نداشته است.

اکنون نقش شوراها به هیات مدیره شهرداری‌ها تنزل پیدا کرده است و از آنجا که طرح‌های شوراها برای بهبود عملکرد شهرداری، بدون موافقت شهرداران هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد، شاهد دعواهای مکرر بین شورا و شهرداران هستیم دعوایی که نهایتا منجر به عزل شهردار می‌شود. در چنین پروسه‌ای برخی شهرداران هم تلاش دارند با بهره مندی از ابزارهای تبلیغات رسانه ای، و البته منابع مالی شهرداری، عملکرد خود را عاری از هرگونه نقص جلوه دهند و افکار عمومی را به سمت ناکارآمدی شوراها سوق دهند. به نظر من باید شورا‌ها و شهردار هر دو مستقیما توسط مردم انتخاب شوند.

فکر نمی‌کنید بخشی از این دعواها به دلیل فقدان مدیریت واحد شهری باشد؟

این یک دلیل است. اگر به حوزه اختیارات اولین پارلمان‌های محلی نظر افکینم، خواهیم دید مرتب از حوزه اختیارات شوراها کم شده است. قبلا ما انجمن محلی داشتیم. انجمن‌های محلی وظیفه داشتند بر عملکرد تمامی دستگاه‌های خدماتی نظارت داشته و به استاندار گزارش دهند. ولی اکنون وظایف بلدیه بین چندین اداره تقسیم شده است و شاهد موازی کاری برخی سازمانها و نهادها با شهرداری در بسیاری از حوزه‌ها هستیم. مثلا متولی ساماندهی رودخانه‌ها و یا جمع آوری آبهای سطحی شهرداری است یا ادارت دیگر؟! همین موازی کاری را در دیگر سازمانهای زیر مجموعه شهرداری نظیر سازمان فرهنگی را هم شاهدیم.

اکنون ناظر بر مصوبات شوراها، فرمانداری‌ها هستند که انتصابی اند نه انتخابی. و این  یک چالش در اجرای برخی مصوبات یک نهاد انتخابی ایجاد می‌کند. نمونه بارز آن تصویب افزایش نرخ کرایه تاکسی در شورای اخیر در سال جاری است که توسط فرمانداری رد شد. و با اصرار شورا بر مصوبه خود طبق قانون به شورای حل اختلاف رفت. با اینکه پروسه پاسخ شورای حل اختلاف هم در موعد مقرر رخ نداد، در نهایت شورا از مصوبه خود کوتاه آمد و به رای فرمانداری تمکین کرد .

شوراها به عملکرد شهرداری نظارت ندارند…

 ضمن اینکه اکنون شوراها حتی نظارت کافی هم بر عملکرد شهرداری ندارند، چه برسد به اینکه در زمان فقدان مدیریت واحد شهری، یک همگرایی با دیگر دستگاه‌های خدماتی ایجاد نمایند. اکنون ضمانت اجرایی برای مصوبات شوراها هم وجود ندارد.

و این عدم ضمانت اجرایی را در ابهامات و اشکالات موجود در قانون شوراها می‌بینید؟

این موضوعی است که شورای عالی استانها هم به آن صحه گذاشته است. و ما می‌بینیم سالهاست شورای عالی استان تلاش دارد طرح مدیریت واحد شهری را به تصویب مجلس برساند.

از دیگر اشکالات این است که شوراها فقط نقش نظارتی دارند و حوزه عمل و اختیار ندارند.

راهکار شما چیست؟

باید اصلاحاتی در قانون شوراها صورت گیرد تا نقش آن از یک دستگاه صرفا نظارتی خارج شده و ضمانت اجرایی برای مصوبات شوراها وجود داشته باشد.

و با تمام این اشکالات چه در پروسه انتخاب و چه موانع قانونی باز معتقد به حضور موثر شوراها هستید؟

بی شک استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مشارکت در اداره شهرها باید به هر نحوی تقویت شود ولی اینکه تنها به فکر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشیم، این یک تهدید است نه یک فرصت. به عنوان مثال، مدت حضور اعضای دور سوم شوراها بخاطر تجمیع با انتخابات ریاست جمهوری دو سال افزایش یافت. در همین دو سال به جز تعویض شهردار، شاهد حوادثی بودیم که در نهایت شورای سوم منحل و اعتماد عمومی به شدت افت پیدا کرد. از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی ناشی از بی اعتمادی بین مردم و مسئولان به این سادگی قابل جبران نیست

و  در حضور موثر نخبگان توانمند فکری و اجرایی به عنوان نامزدهای انتخاباتی و هم در میزان مشارکت عقلایی مردم تاثیر گذار است.

گیلان مصور – پویا پناهی