ارجاع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری به کمیسیون تخصصی

حرف تازه – نمایندگان در نشست روز گذشته مجلس با ارجاع موضوع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری به کمیسیون تخصصی جهت بررسی و اصلاح بیشتر موافقت کردند.

محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیرامون ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس بند ۱-۱۰ سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به طور مفصل در رابطه با تعیین دقیق شاخص ها توضیح داده شده، همچنین در بند ۵-۱۰ آمده است که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت می گیرد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه یادآور شد: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آنها تاکید کردند که ما براساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر می دهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمی دهد و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ابلاغی رهبری معظم، ماده ۴ برخلاف قانون اساسی است.

رئیس مجلس: تعیین شرایط و مصادیق رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن از اختیارات شورای نگهبان است

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تایید اخطار مطرح شده از سوی این نماینده با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان نیز همین است، گفت: هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم، بنابراین دوستان باید توجه کنند که تعیین شرایط و تطبیق مصادیق رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن، تعیین معیارها، تعریف و تطبیق آنها براساس سیاست های کلان نظام ازاختیارات شورای نگهبان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون جهت بررسی بیشتر را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۵۰نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.

موافقت نمایندگان با حذف ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری

 همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نمایندگان با حذف ماده (۵) این طرح با ۱۴۰ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع  ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت  کردند.

محمدحسین فرهنگی  سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف ماده (۵) طرح مذکور گفت: در این ماده آمده که داوطلبان هنگام ثبت‌نام برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کنند؛ در حالی که ارائه برنامه زمان ثبت‌نام مناسب نیست زیرا از سویی ثبت‌نام کنندگان امکان تشخیص و ارزیابی برنامه داوطلبان را ندارند و از سوی دیگر این برنامه نمی‌تواند در زمان مناسب در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. مرجع تشخیص و تحلیل برنامه نیز وزارت کشور که ثبت‌نام کننده است، نمی‌تواند باشد.

محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس به نمایندگی از دولت ضمن موافقت با پیشنهاد حذف این ماده گفت: در راستای احراز شرایط مقرر طبق اصل (۱۱۵) قانون اساسی و توانایی اجرا بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی رئیس جمهور باید برنامه ارائه دهد اما وزارت کشور در زمان ثبت‌نام تنها می‌تواند برنامه داوطلبان را اخذ و به شورای نگهبان ارسال کند؛ بنابراین بهتر است جهت جلوگیری از انتشار برنامه‌های متعدد تنها نامزدهایی تأیید صلاحیت شده برنامه‌های قابل ارائه خود را بعد از احراز صلاحیت منتشر کنند.

علی حدادی  سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز ضمن اعلام مخالفت کمیسیون با حذف این ماده گفت: کمیسیون با حضور نمایندگان شورای نگهبان، پژوهشگاه شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس  این طرح را تهیه کرده لذا کار کارشناسی انجام شده و ارائه برنامه داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام ضروری است.

در ماده (۵) حذف شده طرح مذکور آمده بود؛ در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

موافقت نمایندگان با حذف ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس مبنی بر حذف ماده ۶ این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش محمدحسین فرهنگی در توضیح پیشنهاد خود مبنی بر حذف کل ماده ۶ این لایحه گفت: علاوه بر اینکه معرفی مشاور در زمان ثبت نام ضرورتی ندارد، باید به این موضوع که چرا فقط ۵ مشاور باید معرفی شود نیز توجه کرد. اینکه ما به همه ثبت نام کنندگان بگوییم مشاوری را معرفی کنند، آنهم فقط در مواردی همچون مشاور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… چندان عادلانه نیست و ضرورتی ندارد به عنوان یک حکم قانونی در ذیل این ماده درج شود.

وی با بیان اینکه بانوان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، اما مشاور بانوان در این ماده ذکر نشده است، گفت: حداقل در زمان ثبت نام برای نامزدی در ریاست جمهوری، فرصت مناسبی برای درخواست مشاور از سوی داوطلبان نیست.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مخالفت با پیشنهاد فرهنگی گفت: فرمایش آقای فرهنگی مخالف اصل ۱۶ قانون اساسی است، چرا که این طبق این اصل نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از آغاز انتخابات آمادگی خود را اعلام کنند. حال سوال این است که چگونه باید اعلام کنند؟ بنابراین وقتی می گویند ۵ نفر مشاور انتخاب شود، عنوان درستی است، چرا که در بسیاری مواقع افراد ابتدا رأی می آورند و بعد به فکر انتخاب مشاور و معاون اول خود می افتند.

وی با بیان اینکه نباید راه را برای شناسایی درست منتخبین بر مردم بست، گفت: ارائه برنامه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، بین المللی، امنیتی و دفاعی ضروری است و داوطلب باید بگوید این افراد مشاورین من هستند و اینها برنامه های من.

سید کاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با پیشنهاد فرهنگی با بیان اینکه اصل ۱۶ قانون اساسی که توسط آقای نوروزی تشریح شد، ربطی به موضوع موردنظرشان نداشت، توضیح داد: شورای نگهبان در سال های گذشته با نوع ثبت نام و انتخاب ریاست جمهوری مشکل داشت ، چرا که هر کسی با هر هیبت و با هر مدرک تحصیلی در این انتخابات ثبت نام می کرد که این در شأن نظام نیست، لذا هدف حذف این مشکل بود نه اضافه کردن مشکلات دیگر، بنابراین باید در این اصلاحات کاری کنیم که شرکت کنندگان در یک چارچوب مشخص باشند، نه اینکه بخواهیم همه مشکلات را حل کنیم.

محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز درمخالفت با پیشنهاد فرهنگی گفت: ماده ۶ ای طرح می گوید داوطلبان ریاست جمهوری موظف هستند برای حوزه های سیاسی، اقتصادی، بین المللی، دفاعی و… هر کدام یک نفر و در مجموع ۵ مشاور معرفی کنند، اما بهتر است انتخاب مشاوران در زمانی باشد که نامزدها نهایی شده اند، نه آنکه همه ثبت نام کنندگان بخواهند مشاور معرفی کنند چرا که این مهم خلاف قانون اساسی است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز در مخالفت با پیشنهاد فرهنگی گفت: دلایل مطرح شده هیچکدام پشتیبانی منطقی ندارند و این سوال مطرح است که آیا این افراد به تنهایی توانایی مدیریت جامعه را به لحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بین المللی و… دارند یا خیر. آنها به یقین باید تیم کارشناسی و مشاوره داشته باشند. مردم چقدر باید متضرر شوند از تیم های ناکارآمد ریاست جمهوری که دائم دست در جیب مردم می کنند.

وی ادامه داد: طبق بند ۷ اصل ۱۱۵ قانون اساسی، معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی و اجرای برنامه ها ضروری است. حال چطور نماینده دولت می گوید مخالف نظر شورای نگهبان است؟ در واقع کسی که کاندیدا می شود باید شفاف و روشن بگوید تیم سیاسی، بین المللی، امنیت، اقتصادی و… وی چه کسانی هستند. لذا اگر قرار است این بندها حذف شود اصلا چرا کمیسیون به موضوع ورود کرده است. در حوزه سیاست خارجی نیز مواضع ریاست جمهوری باید کاملا مشخص باشد.

بنابراین گزارش در ماده ۶ حذف شده آمده است؛ یک ماده به ‌شرح ذیل به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر۵ به قانون الحاق می‌شود: داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند برای هریک از حوزه‌های«فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی – دفاعی» هرکدام حداقل ۱ نفر (مجموعا۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. درصورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه ی آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد.

تبصره ۱- معرفی مشاوران باید منضم به رضایت‌نامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفاً برای یکی از نامزدها می‌تواند به عنوان مشاور معرفی شود.

تبصره۲- درصورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود.

ماده ۸ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با رأی نمایندگان حذف شد

در نشست امروز؛ نمایندگان همچنین با حذف ماده (۸) این طرح در ارتباط با فرآیند ثبت‌نام از طریق سامانه الکترونیکی داوطلبان ریاست جمهوری با ۱۴۶ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع  ۲۶۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت  کردند.

دکتر محمدباقر قالیباف در جریان بررسی پیشنهاد محمدحسین فرهنگی مبنی بر حذف ماده (۸) گفت: از آنجایی که مواد (۵) و (۶) این طرح حذف شده و در ماده (۸) از این مواد نام برده شده باید ماده (۸) اصلاح شود.

بر اساس این گزارش محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر حذف ماده (۸) این طرح گفت: برخی از موضوعات مطرح شده در این طرح در ماده (۱) ذکر شده است، از سوی دیگر برخی از موارد آن از جنس دستورالعمل است.

محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس ضمن موافقت با این پیشنهاد گفت: از آنجایی که در ماده (۸) وزارت کشور موظف به ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی از طریق سامانه الکترونیکی شده است، این موضوع مغایر با اصل (۷۵) است؛ از سوی دیگر در متن ماده مذکور عبارت «هفت روز کاری» قید شده است در حالی که از زمان آغاز فرآیند انتخابات جمعه، تاسوعا و … جزو روزشمار محسوب می‌شود و قید «کاری» ابهام دارد، بنابراین این ماده باید اصلاح شود.

در ماده (۸) این طرح آمده بود: وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاست‌جمهوری باید ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به ‏وسیله‏ ی وزارت ‏کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است، ضمن تکمیل پرسش‏نامه‏ ی مخصوص اعلام داوطلبی، علاوه‌بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهی‌های مربوط به اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) ماده (۳۵) این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهی نامه‌های مربوط به مواد (۳۵) مکرر ۱ الی (۳۵) مکرر ۵، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با أخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر این‌صورت از ثبت‌نام آن‌ها خودداری می شود.وزارت‏ کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی کند.

تبصره۱-دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند با اعلام وزارت کشور و حداقل از دوماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ تقاضا گواهی و مدارک مزبور را صادر کنند و به درخواست‌کننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت پاسخ به استعلام شوای نگهبان ثبت نمایند.

تبصره۲-وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور، به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید و همزمان با تأیید نهائی ثبت‌نام داوطلبان، روزانه اطلاعات ثبت‌نام و تصویری از کلیه مدارک دریافتی واصل‌شده را به‌صورت کامل به شورای نگهبان تحویل دهد و در پایان مهلت ثبت‌نام، فهرست کامل افراد ثبت‌نام شده را به شورای مزبور ارسال نماید.

تبصره ۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی باشد.

تبصره ۴-عدم تکمیل پرسش‏نامه‏ ی مخصوص اعلام داوطلبی و بارگذاری اولیه مدارک، سوابق و گواهی‌نامه‌های مربوطه و یا مراجعه ننمودن به وزارت کشور در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت‌نام، به‌منزله عدم ثبت‌نام است. درصورت نقص در سامانه مزبور به‌گونه‌ای که امکان ثبت‌نام اولیه در موعد مقرر وجود نداشته باشد، ثبت‌نام به‌صورت حضوری در وزارت کشور صورت می گیرد.

تبصره ۵- داوطلبان درصورت اعتراض نسبت به فرآیند ثبت‌نام، می‌توانند تا بیست و چهار ساعت پس از پایان مهلت ثبت نام از طریق سامانه و یا حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض نمایند. شورای نگهبان مکلف است ظرف مهلت چهل و هشت ساعت نظر خود را اعلام نماید. در صورتی که شورای نگهبان اعتراض داوطلب را وارد تشخیص دهد، وزارت کشور مکلف به ثبت نام معترض مطابق نظر شورای نگهبان می باشد.شورای نگهبان مکلف است امکان ثبت شکایات و اعتراضات داوطلبان و پاسخ‌دهی به آن‌ها را به‌صورت الکترونیکی یا حضوری و با ارائه شناسه رهگیری فراهم آورد.

تبصره ۶- هریک از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید حداقل تا بیست و چهار ساعت پیش از پایان مهلت مجاز تبلیغات، شخصاً یا از طریق نماینده رسمی خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نماید.

ارجاع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری به کمیسیون تخصصی

خانه ملت