اجرایی شدن قانون «اعاده اموال نامشروع» یکی از راه های اعتمادسازی است

حرف تازه – سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی  مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت قانون «اعاده اموال نامشروع»، اظهار داشت: اجرایی شدن قانون «اعاده اموال نامشروع» یکی از راه های اعتمادسازی برای مردم است.

کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی  مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت »، با اشاره به اهمیت قانون «اعاده اموال نامشروع»، اظهار داشت: اجرایی شدن قانون «اعاده اموال نامشروع» یکی از راه‌های اعتمادسازی برای مردم است. مردم خیلی زودتر از این‌ها منتظر چنین تصمیمی از طرف نمایندگان خود بودند تا تکلیف ثروت‌های بادآورده مشخص شود.

وی ادامه داد: بنابراین مطابق این قانون باید کسانی که اموال نامشروع کسب کرده‌اند، آن اموال اعاده شود تا به بیت‌المال و صاحبان حق بازگردد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در کشور اسلامی زندگی می‌کنیم، لذا باید همه افراد در زندگی به دنبال کسب مال حلال باشند، تصریح کرد: متأسفانه گاهی اوقات افراد سالم مورد اتهام مالی قرار می‌گیرند این در حالی است که افراد ناسالم به‌راحتی در جامعه رفت‌وآمد دارند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: طبیعتا کسانی که با این طرح گرفتار خواهند شد، همان‌هایی هستند که سرمایه اجتماعی نظام را به غارت برده‌اند و آنان که پس از بررسی، «پاک» معرفی خواهند شد، افتخارات مدیریتی نظام جمهوری اسلامی خواهند بود که مسئولیت را نه برای زراندوزی و پر کردن جیب خود که برای خدمت می‌خواسته‌اند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عده‌ای از مسئولان در همه این سال‌ها ثروت‌اندوزی کرده‌اند و از رانت‌خواری، رشوه‌خواری و یا سوءاستفاده از موقعیت‌ها و مناصبی که داشتند مال حرام جمع کردند؛ بنابراین مصوبه مجلس ضمن اینکه اعتمادسازی برای افکارعمومی است صرفا نباید در حد یک قانون بماند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: نباید این‌گونه باشد که تعدادی از افراد در مسئولیت‌های مختلف اموالی را به نامشروع کسب کنند و به آرمان‌های انقلاب ضربه بزنند و موجب ترویج بی‌اعتمادی در میان مردم شوند و مردم را نسبت به‌نظام و انقلاب بدبین کنند.

دلخوش با بیان اینکه این قانون یک‌بار روانی نیز دارد و در پاسخ به مخالفین که مدعی بودند، این طرح غیرقابل اجراست، می‌باشد؛ تصریح کرد: با این قانون معدود افرادی که در پی ثروت‌اندوزی غیرموجه هستند، احساس خطر خواهند کرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: از مهم‌ترین خواسته‌های مقام معظم رهبری و مردم ایجاد عدالت در کشور است و این قانون درواقع گامی در جهت تحقق این خواسته رهبری و مردم است.

نماینده ادوار هفتم، هشتم، دهم و یازدهم مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم جامعه عاری از هرگونه فساد به‌ویژه فساد اقتصادی داشته باشیم لازمه آن اجرای درست چنین قوانینی است.

وی افزود: بنابراین هدف کمیسیون قضائی این است تا از بروز تخلفات پیشگیری کند و این فرصت را از افراد سودجو بگیرد تا به‌خاطر مطامع سیاسی خودشان افراد سالم را مورد اتهام قرار ندهند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به همکاری قوه قضائیه با مجلس جهت تسریع درروند اجرایی شدن قانون «اعاده اموال نامشروع»، افزود: قوه قضائیه همکاری بسیار خوبی را در این راستا با مجلس دارد که در همین راستا حجت‌الاسلام رئیسی دستورالعملی را ابلاغ نموده است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌گونه اموال را آغاز کنند.

سید کاظم دلخوش خاطرنشان کرد: بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.