ابهام ۱۱ میلیارد تومانی در مناقصه خط سوم و چهارم کارخانه کود آلی شهرداری رشت/ با یک بند مناقصه شرکتی با رقم ۱۱ میلیارد تومان کمتر ورود نکرد/ چنین بندی باید عامدانه در مناقصه آمده باشد/ مدیرانی که همراهی نکردند برکنار شدند/ دستگاه های نظارتی ورود کنند
اختصاصی حرف تازه – حجت جذب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ابهاماتی را در خصوص خرید خط سوم و چهارم کود آلی رشت و تفاوت قیمت ۱۱ میلیارد تومانی به علت این ابهام مطرح کرد.
حجت جذب با بیان اینکه مناقصه ای در اسفند ماه ۹۸ با موضوع خرید خط سوم و چهارم کارخانه کود آلی رشت برگزار شده است؛ تصریح کرد: یک شرکت کننده به نام خانه گستر گیل حضور داشته و با رقم ۴۱ میلیارد تومان برنده شده است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها از وظایف شورای اسلامی شهر رشت است خاطر نشان کرد: متاسفانه اتفاقات خوبی در روال این مناقصه رخ نداد. شرکتی که نمایندگی انحصاری این دستگاه ها را در گیلان دارد و توانایی ارائه خدمات دارد شرکت دیگری به نام جهش کیمیا است. با این شرکت تماس گرفتیم و قیمت این خط ها را خواستیم. این شرکت بر اساس شرح اسناد مناقصه، که شهرداری در آن زمان فروخته است، قیمت ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی داد. حالا همان شرکتی که با ۴۱ میلیارد تومان برنده شده است باید از همین شرکت خرید کند تا بتواند به شهرداری تحویل دهد. سوال مطرح شد که چرا شرکت جهش کیمیا شرکت نکرد؟
حجت جذب افزود: وقتی سوال کردیم از سوی شرکت جهش کیمیا توضیح داده شد که در یکی از بندهای مناقصه آمده بود شهرداری پس از اتمام کار هزینه را پرداخت می کند و ایراد کار اینجا بود. با توجه به نوسان نرخ ارز، مقرون به صرفه نیست و باید در ابتدا مبلغی به عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در ادامه گفت: این در حالی است که بر اساس مجوز دولت، در صورتی که شهرداری رشت تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۹، مناقصه را برگزار کند و شرکتی برنده شود دولت اوراق قرضه در اختیار شهرداری قرار می دهد که به آن شرکت تحویل داده شود. پس مساله انجام کار و سپس پرداخت مبلغ، منتفی است. بنابراین چنین بندی باید عامدانه در مناقصه آمده باشد.
حجت جذب در ادامه بیان داشت: جای سوال است چرا چنین بندی آمده است؟ بعید است کسانی که برگزار کننده مناقصه هستند این مسائل را ندانند. آیا نظری وجود داشته است؟ این اتفاق افتاده است و شرکتی با رقم پایین تر به علت همین بند در مناقصه ورود نکرده است و تفاوت دو مبلغ حدود ۱۱ میلیارد تومان شده است.
وی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی شهرداری رشت، اظهار داشت: در شرایطی که شهرداری در پرداخت سنوات بسیاری از کارگران ناتوان است با چنین مساله ای ۱۱ میلیارد تومان که یک رقم قابل ملاحظه ای است تفاوت هزینه دارد.
حجت جذب در خواست ورود دستگاه های نظارتی به این موضوع را داشت و گفت: جای سوال است چرا شهرداری رشت اصرار دارد این اتفاق بیفتد و حتی برخی مدیران را که همراهی نکردند و تذکر دادند از مدیریت برکنار کردند که جای تاسف است. مدیران زحمتکش و جهادی را برکنار کردند که به چنین پروژه ای زودتر برسند؟ جای سوال است و موارد دیگری نیز وجود دارد که در آینده یک به یک بررسی می کنیم.
ارسال دیدگاه