آینده مبهم لبنان در سایه بحران بی دولتی

حرف تازه – روز سه شنبه سعدالحریری نخست وزیر لبنان در عرض یک دقیقه اعلام کرد به بن بست رسیده ایم و استعفای خود را می خواهم به بعبدا ببرم. حریری بیش از این سخن نگفت  و راهی کاخ ریاست جمهوری شد.

ابوالفضل خدایی در خبرآنلاین نوشت: گمانه زنی ها درباره احتمال استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان از آنجا قوت گرفت که وی در روز سوم آبان ماه با رئیس جمهور این کشور یعنی میشل عون دیدار کرد. (اینجا)    پس از این دیدار ۳۰ دقیقه ای رسانه های سعودی مدعی شدند که حریری موضوع استعفای خود را با میشل عون در میان گذاشته است. این تحولات در حالی رخ می داد که  حریری پیش از این طرحی ۲۴ بندی را برای خروج از وضعیت بحرانی اعلام کرده بود  (اینجا)  که در نهایت ریاست‌جمهوری لبنان از تصویب ۱۷ بند این طرح پیشنهادی خبر داد  (اینجا)   اما این طرح تاثیر چندانی در آرام کردن اوضاع لبنان نداشت و سرانجام وی تصمیم به استعفا گرفت.پرونده زیر نگاهی به تحولات لبنان از زمان استعفای حریری تا به امروز دارد:

به گزارش خبرآنلاین ، نخست‌وزیر لبنان در واکنش به ادامه اعتراض‌های مردمی در روز هفتم آبان ماه اعلام کرد، به «بن‌بست» رسیده و استعفای خود و دولتش را تسلیم رئیس‌جمهور می‌کند. نخست‌وزیر لبنان قبل رسیدن به کاخ ریاست جمهوری در توییترش نوشت: من در مسیر کاخ بعبدا هستم تا در پاسخ به بسیاری از لبنانی‌هایی که به خیابان‌ها آمدند، استعفای دولت را تسلیم [رئیس جمهور] کنم. مسئولیت ما و شرکایمان در حیات سیاسی این است که چطور از لبنان محافظت و اقتصاد را سر پا کنیم. فرصتی جدی داریم که نباید هدر رود. استعفایم را در اختیار رئیس جمهور و همه لبنانی‌ها قرار می‌دهم». (اینجا)

حریری همچنین در اولین اظهارنظر خود پس از استعفا ابراز امیدواری کرد که از این بحرانی که کشورش گرفتار آن شده است، خارج شود. وی که این اظهارات را در «بیت الوسط» محل اقامتش در بیروت عنوان می‌کرد، گفت: «ما از این بن‌بست خارج خواهیم شد و اکنون (پس از استعفا) راحت شدم».   (اینجا)

اندکی پس از این استعفا حریری در اظهاراتی برخی گروه‌های لبنانی را به سوء استفاده از خودش متهم کرد. وی گفت: برخی طرف‌های لبنانی که نزدیک به من بودند از من بهره برداری کردند. وی تهدید کرد، آن‌ها مواخذه خواهند شد و در لیست قرار گرفته‌اند. حریری همچنین اتهاماتی را به افرادی که طی دوره نخست‌وزیری‌اش به او نزدیک بودند، وارد کرد. (اینجا)

در ادامه تحولات نیز روز چهارشنبه هشتم آبان ماه رئیس‌جمهور لبنان استعفای سعد حریری را پذیرفت. ریاست‌جمهوری لبنان همچنین از دولت خواست به عنوان دولت موقت تا زمان تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. (اینجا)

میشل عون نیز  تاکید کرد، خیزشی که به راه افتاده باب اصلاحات گسترده را باز کرده است. وی اضافه کرد: ملت بار دیگر در صورت بروز موانع پیش روی ما، به میادین بازخواهند گشت. عون به اعضای انجمن مارونی لبنان گفت: دولت لبنان دولتی پاک خواهد بود. (اینجا)

حامیان حریری نیز با شنیدن خبر استعفای او به خیابان ها آمدند و مسیرها در مناطق مختلف لبنان را بند آوردند. ارتش لبنان چهارشنبه برای باز کردن مسیرها و محدود کردن تجمعات تنها به میادین اصلی در مناطق مختلف با معترضان وارد مذاکره شده و تلاش‌هایی را برای باز کردن برخی خیابان‌ها آغاز کرد اما شب گذشته باز هم تظاهرکنندگان و حامیان جریان المستقبل وابسته به حریری مسیرهای اصلی در مناطق مختلف لبنان را بستند. این بعد از آن بود که اوضاع به حالت عادی بازگشته و عبور و مروز بعد از باز کردن مسیرها عادی شده بود. تظاهرکنندگان نسبت به تلاش‌های نیروهای ضد شورش برای برهم زدن تحصن آنها به زور ابراز نگرانی کردند و گفتند آنها نیز در مقابل متوسل به زور خواهند شد. آنها می‌گویند به منظور اعمال فشار بر مقامات جهت تحقق خواسته‌هایشان به بند آوردن خیابان‌ها ادامه خواهند داد.  (اینجا)

واکنش ها به استعفای نخست وزیر جوان

در اولین واکنش ها نسبت به استعفای حریری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط جاری در لبنان بویژه تقدیم استعفاء توسط سعد حریری به میشل عون رئیس جمهور این کشور اظهار داشت: امیدواریم ملت و دولت لبنان این دوره خطیر و حساس را با موفقیت و همدلی پشت سر بگذارند. سید عباس موسوی با تاکید بر ثبات و استقرار کشور دوست و برادر لبنان، خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر لزوم یکپارچگی، وحدت  و همدلی همه طوایف، احزاب و شخصیت های لبنانی به منظور حفظ ثبات و امنیت این کشور و پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم لبنان در فضایی آرام تاکید دارد. (اینجا)

دبیرکل حزب الله نیز با اشاره به استعفای سعد الحریری، گفت که حزب‌الله از ابتدا گفته بود که این استعفا را تأیید نمی‌کند و باید به سخنان مردم گوش داده شود. پیشنهاد حزب‌الله این بود که دولت با نمایندگان مردم جلسه بگذارد و قوانینی برای مبارزه با فساد و آزادی بازداشت شدگان تصویب شود و مردم برآورده شدن مطالبات خود را حس کنند. وی افزود: «حزب‌الله هرگز به دنبال منافع خود نیست و هم و غم‌اش منافع لبنان است اما متأسفانه سعد الحریری استعفا داد. باید گفت خب حالا چه؟ دیگر طرحی تصویب نمی‌شود. عفو عمومی دیگر در کار نیست. چه خواهد شد؟ چه دولتی باید بودجه ۲۰۲۰ را تدوین و به تصویب برساند؟ آیا این راه‌حل شما بود؟»  (اینجا)

در واکنش های دیگر وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که این استعفا شرایط را پیچیده تر می کند. “سمیر جعجع”  رهبر حزب “نیروهای لبنانی” که به عربستان سعودی نزدیک است نیز در واکنش به استعفای حریری استعفای ا و را اقدامی خوب و در راستای خواست مردم برشمرد. “ولید جنبلاط”  رئیس حزب “سوسیالیست ترقیخواه” نیز گفت: در این لحظه سرنوشت ساز در پی استعفای سعد حریری و پس از آن که وی برای حل و فصل بحران بسیار تلاش کرد، باید به سمت  گفت و گو و آرامش حرکت کرد. (اینجا)

در همین راستا «مجتهد» افشاگر معروف عربستانی نیز در توئیترش نوشت: استعفای «سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان نشان داد که او در ایجاد آشوب و هرج و مرج در لبنان شریک است. (اینجا)

همچنین سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته نیز گفت:

«تا کنون هیچ دولتی به نام دولت حزب‌الله در لبنان تشکیل نشده و آنهایی که از چنین عباراتی استفاده می‌کنند می‌خواهند تمامی ناکامی‌ها را به نام حزب‌الله بزنند و زمانی که ما می‌گفتیم دولت نباید استعفا دهد، نگران حزب‌الله یا مقاومت نبودیم. ما بیش از هر زمان دیگری و در هر بُعدی قدرتمند هستیم. ما هنوز برگ برنده‌های خود را رو نکرده‌ایم و نباید در مواضعی که تا کنون گرفته‌ایم دچار اشتباه شوید. تمامی مواضع ما به علت نگرانی برای لبنان است.»

او با اشاره به استعفای سعد الحریری، گفت که حزب‌الله از ابتدا گفته بود که این استعفا را تأیید نمی‌کند و باید به سخنان مردم گوش داده شود. پیشنهاد حزب‌الله این بود که دولت با نمایندگان مردم جلسه بگذارد و قوانینی برای مبارزه با فساد و آزادی بازداشت شدگان تصویب شود و مردم برآورده شدن مطالبات خود را حس کنند.(اینجا)

آینده مبهم لبنان در سایه بحران بی دولتی

 بدنبال استعفای «سعد حریری» از نخست وزیری و با توجه به ادامه حضور مردم در خیابان‌ها، اینکه چه کسی نخست وزیر لبنان می شود و دولت آینده چه شکل و ساختاری خواهد داشت، مهمترین موضوع بحث محافل سیاسی این کشور در شرایط کنونی است. در شرایط کنونی انتظار می رود “میشل عون” رئیس جمهوری لبنان، از آغاز  رایزنی و مشورت برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید خبر دهد، اما وی همچنان در این خصوص درنگ دارد و به نظر می رسد دلیل این اقدام این است که وی منتظر است فراکسیون های پارلمانی و گروه های مختلف سیاسی که هر یک سرگرم بررسی این موضوع هستند به یک نتیجه نهایی رسیده و سپس رایزنی با آنان را آغاز کند.روزنامه الجمهوریه در این خصوص نوشت: رایزنی بین حزب الله، جنبش امل، جریان آزاد ملی به رهبری «جبران باسیل» و زیر خارجه و جریان «المرده» به رهبری «سلیمان فرنجیه» در خصوص تشکیل دولت به شرح زیر است:

 تشکیل دولت سیاسی به رهبری سعد حریری یا تشکیل دولت تکنوکرات (فن سالار) بدون او.

به عبارت بهتر این رایزنی ها به این ترتیب است: تشکیل یک دولت به ریاست سعد حریری؛ این یعنی تشکیل دولت سیاسی که در آن سیاستمداران به نمایندگی از گروههای سیاسی مختلف روی کار بیایند.

یا تشکیل دولت نجات متشکل از وزیران تکنوکرات که در این صورت پیش بینی می شود سعد حریری نخست وزیر نخواهد بود.

در این میان نبیه بری بر لزوم خروج سریع از شرایط کنونی و تشکیل دولت در نزدیک ترین زمان ممکن تاکید دارد.

 روزنامه الجمهوریه نیز به نقل از منابع وزارتی گزارش داد که ماهیت اساسی در رایزنی‌های سیاسی٬ تشکیل دولت در اسرع وقت است. این منابع خاطرنشان کردند که این عجله برای تشکیل کابینه جدید٬ نشان‌دهنده نگرانی مقامات سیاسی از گسترش بحران اقتصادی و مالی و نیز بحران سیاسی است. طبق گزارش‌های منابع وزارتی٬ این امر به‌معنای آن است که هر نقشه و برنامه‌ای که در صدد آسیب زدن به تشکیل کابینه یک‌رنگ باشد٬ از پیش شکست خورده است؛ چرا که چنین نقشه‌هایی موجب می‌گردد تا کشور از همه جهت‌های سیاسی و اقتصادی و مالی و حتی امنیتی٬ وارد یک وضعیت بحرانی شود.

منابع مذکور همچنین اشاره کردند که این رایزنی‌ها به‌شکل مستمر در جریان است و در ساعات آینده٬ مواضع به‌صورت روشن و علنی اعلام خواهد شد.

منابع ادامه دادند که به‌ویژه مواضع برخی طرف‌های معروف مانند ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست‌ترقی‌خواه و نیز حزب نیروهای لبنانی مشخص می‌شود. این منابع همچنین اشاره کردند که علی‌حسن خلیل وزیر دارایی با هیئتی از سوی نبیه بری رئیس‌ پارلمان به کاخ بیت‌الوسط (مقر اقامات حریری) رفتند و نیز سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله دیروز از همه لبنانی‌ها خواست تا در دولت خلأ ایجاد نکنند. لازم به ذکر است که سید نصرالله بر تشکیل دولت در سریع‌ترین زمان ممکن و گوش دادن به مطالبات مردمی که به خیابان‌ها آمده‌اند تأکید کرد.

منابع وزارتی اضافه کردند که در حال حاضر توپ در زمین تیم میشل عون رئیس‌جمهور لبنان و جریان آزاد ملی است و این احتمال وجود دارد که گزینه ‌آنها برای مأمور تشکیل کابینه در ساعات آینده٬ همان سعد حریری باشد.  (اینجا)

کارشناسان چه می گویند؟

حسن هانی زاده کارشناس خاورمیانه درباره استعفای حریری می گوید: سیاست امریکا و عربستان این است که به جای سعد فواد سنیوره مامور تشکیل کابینه شود اگر فواد به عنوان نسخت وزیر انتخاب شود فضا دگرگون می شود و بحران جدیدی به وجود می اید و حزب الله در فشار سیاسی امنیتی شدید قرار خواهد گرفت.» وی افزود: «فشار جریان هشت مارس و میشل عون مانع از این شد که در طول بحران اخیر لبنان سعد الحریری استعفای خودش را اعلام کند.  با توجه به وجود فشار امریکا عربستان و جریان وابسته به جعجع رهبر قوات اللبنانیه و ولید جنبلاط رهبر دروزی ها که سهمی در کابینه دارند وزرای خودشان را وادار کردند در جلسات هیئت دولت شرکت نکنند، در نتیجه تحولات لبنان خبر می داد که او در نهایت استعفا می دهد ، استعفای او نشان می دهد که طرح و برنامه امریکا و عربستان برای حذف جریان هشت مارس به نتیجه رسیده است لذا این استعفا ممکن است پیامد های خطرناکی برای جریان مقاومت اسلامی خصوصا حزب الله به دنبال داشته باشد. استعفای سعد گامی در تضعیف حزب الله است.» (اینجا)

احمد دستمالچی سفیر سابق ایران نیز گفت: اگر بحران ادامه پیدا کند و لبنان دریک وضع نا مبهم نا امنی قرار بگیرد، بدون شک حزب الله برای اینکه کیان و استقلال لبنان حفظ شود و دستخوش امواج اهداف شوم صهیونیست و سعودی نشود، انچه که باید لازم باشد انجام می دهد. این کارشناس در تحلیل وضعیت داخلی لبنان و بحران استعفا در این کشور می گوید: لبنان سالیان طولانی درنظام طائفی غیر عادلانه ای که از میراث استعمار فرانسوی است بشدت رنج میبرد.از یکطرف  تقسیم مناصب خدمتگذاری  نه برمبنای شایسته سالاری که برمبنای طائفه گرایی صورت میپذیرد ولذا دربیشتر  اوقات فرد مناسب درمحل خدمت رسانی قرار نمیگیرد! لذا  امورخدماتی  دولت یا با تعلل وزد وبند روبرو میشود و یا  با فساد گسترده این خدمات با رانتهای فسادآور خرید وفروش میشود،  چون نظام طائفی هست.  کسی توان بازخواست خاطی را ندارد چون براساس سهمیه طائفی و از طریق پارلمان و سهمیه طوائف، فرد مسئول، انتخاب شده است. پس در چنین سیستم وساختاری بطور دائمی خرید وفروش رانتهای خدماتی وسایر مناصب حساس علیرغم غیر عادلانه وفسادآور بودن آن تبدیل به امری رایج شده وهرازگاهی باعث طغیان وشورشهای مردمی بخاطر عدم ارائه خدمات صحیح وسالم به شهروندان میشود.  (اینجا)