آیا تاریخ مصرف رفتارهای «ارشادی» به سر نیامده؟

تی تی خبر : در هفته گذشته پیامی از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خطاب به مدیران مسوول پایگاه‌های خبری استان ارسال و با اشاره به نظرسنجی‌های منتشره در برخی از رسانه ها در خصوص دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، هرگونه نظر سنجی توسط پایگاه‌های خبری را فاقد وجاهت قانونی دانست.

همچنین در قسمتی از این پیام تاکید شده است: «مقتضی است تا زمان شروع رسمی تبلیغات انتخاباتی از ایجاد هرگونه تنش در موضوع انتخابات و نقل مطالب غیر موثق و تشویش برانگیز خودداری نمایید تا باایجاد فضای رقابتی سالم حضور پرشور مردم در انتخابات را شاهد باشیم.»

این پیام توسط یکی از پایگاه‌های خبری استان به صورت عمومی منتشر شد که شاید نکته جالب ماجرا هم باشد. نکته‌ای که به نوعی نشانگر وضعیت عجیب، کم نظیر و تأسف برانگیز فضای رسانه‌های مجازی استان گیلان است.

بررسی ساده صفحه اول پایگاه منتشر کننده این پیام آقای مدیرکل، ظاهرا نشان دهنده انواع تخلفات محرز این پایگاه خبری بر مبنای فهرست ۲۵ بندی مربوط به مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلامی از سوی دادستان کل کشور در اجرای ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای وفق ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد که دارای جنبه عمومی و قابل پیگیری بدون شاکی خصوصی است.

اقداماتی نظیر انتشار اسامی نامزدهای رد صلاحیت شده و بعضا اعلام علت رد صلاحیت‌ها، مصاحبه‌های مختلف با نامزدهای انتخاباتی با درج عنوان «کاندیدای انتخابات از حوزه….» (طبق رویه جاری امکان مصاحبه و انعکاس نظرات نامزدهای انتخاباتی صرفا به عنوان «کار‌شناس» مقدور است) انتشار مطالب غیرواقع، تخریب افراد و نامزد‌ها تنها بخشی از تخلفات و جرائمی است که هر روزه در این رسانه‌ها رخ می‌دهد.

در کفایت و عدم وجود خلا قانونی جهت مدیریت و جلوگیری از ایجاد فضای مشوش و اقدامات غیرقانونی در آستانه انتخابات تردیدی وجود ندارد، همانطور که در امکان احراز و انتساب تخلفات فوق الذکر که صراحتا به موجب قوانین مورد اشاره «جرم» انگاشته شده است شکی نیست اما عجیب است چرا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با وجود تکرار و اصرار مرتکبین این جرائم، کماکان رویه «ارشادی» در پیش گرفته‌اند و باوجود برخورداری از ابزار و اختیارات قانونی لازم در مقابل رسانه‌های دارای مجوز به صدور پیام‌ها و توصیه نامه‌های غیرموثر بسنده می‌کنند.

همچنین فقدان اراده جدی جهت برخورد با متخلفان علامت سوال بزرگی را در ذهن آن دسته از اصحاب رسانه ایجاد کرده است که نسبت به پوشش خبری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۳۹۴ در چارچوب قوانین موجود تلاش دارند.

منبع : گیل نگاه