اختصاصی حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است در برخی شهرهای استان تمامی اعضای شورای شهر تا این لحظه رد صلاحیت شده اند اما این پایان کار نیست و احتمال بازگشت برخی از آنها وجود دارد. آیا بهانه پرشور شدن انتخابات برای بازگشت اعضای رد صلاحیت شده شورا کافیست؟
تا این لحظه هیئت اجرایی و همچنین هیئت نظارت شهرستان ها بر اساس گزارش های مراجع پنجگانه نظر خود را اعلام کرده اند. از ۱۷۵۹ کاندیدای شورای شهر در سراسر گیلان، ۲۲ نفر انصراف داده اند و ۲۷۰ نفر نیز در هیئت نظارت شهرستان ها رد صلاحیت شده اند. پیش از این نیز ۸۳ نفر در هیئت اجرایی شهرستان ها رد صلاحیت شده بودند تا در مجموع تعداد انصرافی ها و رد صلاحیت شدگان به ۳۷۵ نفر برسد.
حالا آزمونی بزرگ در انتظار هیئت نظارت استان یعنی سه نماینده گیلان است. جبار کوچکی نژاد، غلامرضا مرحبا و خلیل بهروزی فر سه عضو هیئت نظارت استان تصمیم نهایی را خواهند گرفت؛ تصمیمی که می تواند از هم اکنون سرنوشت انتخابات پیش رو را تحت تاثیر خود قرار دهد.
اعلام رد صلاحیت تمامی اعضای شورا در برخی شهرهای گیلان مطابق انتظار با فشارهای بیرونی هواداران آن اعضا در فضای مجازی و حقیقی همراه بود که فعلا قصد پرداختن به جزییات این اقدامات را نداریم اما از هیئت نظارت استان انتظار می رود در برابر این فشارهای بیرونی مقاومت کند و تسلیم فضاسازی های برنامه ریزی شده نشود.
جبار کوچکی نژاد سخنگوی هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای گیلان در واکنش به اینگونه اقدامات صراحتا اعلام کرد: «افرادی که در هیئت های نظارت شهرستانی رد شده اند بسیار بعید به نظر میرسد که در هیئت نظارت استانی تائید شوند چراکه هماهنگی و تفاهمی بسیار محکمی بین هیئت های نظارت شهرستانی و استانی وجود دارد».
اما بلافاصله بعد از این مصاحبه کوچکی نژاد که موجب امیدواری شهروندان شده بود شنیده هایی حکایت از آن دارد که به عنوان مثال در یکی از شهرها که تمامی اعضای شورای آن تا این لحظه رد شده اند، بازگشت یکی از اعضا قطعی شده است و دو عضو دیگر نیز امید بالایی برای بازگشت دارند. اکنون عضو چهارم نیز در تلاش برای بازگشت به انتخابات است!
امید است مصلحت اندیشی های بی مورد و یا عقب نشینی در برابر فشارهای بیرونی موجب حضور دوباره افراد مساله دار در شوراها نشود که نتیجه حضور چنین افرادی در ادوار گذشته کاملا مشخص است. ضمن آن که اگر قرار بر بازگشت افراد باشد باید از تمامی جریان ها و اقشار این شانس به طور عادلانه وجود داشته باشد نه آن که تنها بخشی از اعضای فعلی شانس بازگشت داشته باشند!
گفته می شود مصلحت اندیشی در خصوص افزایش مشارکت مهم ترین دلیل بازگشت این افراد تا این لحظه بوده است! اگر روزی چنین مساله ای به واقعیت تبدیل شود باید پرسید آیا قانون برای همه یکسان نیست و آیا اسم و رسم افراد در میزان و نوع برخورد تاثیر دارد؟!
هنوز این شنیده ها قطعیت ندارد و امیدوارم واقعیت نداشته باشد.
ارسال دیدگاه